أكّد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمثل مكسبا من مكاسب ثورة الحرية والكرامة في حاجة لتعديل قانونها تشاركيا بما يعزز استقلاليتها ويحيدها عن التجاذبات والمحاصصات الحزبية، مشددا على أن المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح قانون الهيئة قد تضمن ''هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية على تركيبة الهيئة ومهامها''.

وعبر الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، عن استنكاره لما وصفه بتواصل المنحى الانفرادي لرئيس الجمهورية والمضي قدما في تنفيذ مشروعه الشخصي وصياغة ملامح الفترة القادمة على المقاس دون تشريك للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، مشيرا الى أن التنقيحات الواردة بالمرسوم تضرب في العمق مبدأ استقلالية الهيئة وشفافية العملية الانتخابية وتمهد للعودة إلى ممارسات ما قبل 14 جانفي 2011 بتزوير إرادة الناخبين وتحويل العملية الانتخابية إلى تزكية لشخص الرئيس.

كما أكد على أن إجراء استفتاء وتنظيم انتخابات وفق هذه المعايير وفي ظل تواصل الاستفراد بالقرار سيمثل خطوة أخرى على غرار الاستشارة الوطنية نحو الالتفاف على إرادة التونسيات والتونسيين وإرساء حكم فردي.