أصدر حزب العمال بلاغا على ضوء الاستفاء الذي تم إجراؤه أمس الاثنين 25 جويلية

وجاء في البلاغ

أُسدل الستار ليلة أمس على مهزلة الاستفتاء الدستوري التي نظّمها قيس سعيد لتشريع انقلابه والعودة بالبلاد إلى مربع الحكم الفردي المطلق بصلاحيات فرعونية تنسف المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي بدمه وتضحياته. ورغم الإمكانات المادية والدعائية والإدارية، التي سُخّرت لتنفيذ هذه الحلقة المحورية في مسار انقلاب 25 جويلية 2021، ورغم التمديد في وقت الاقتراع من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا، ورغم كل التجاوزات الخطيرة التي ارتكبت أثناء الاستفتاء المزعوم وعلى رأسها الانتهاك الخطير لرئيس الدولة للصمت الانتخابي يوم الاقتراع، ورغم تحويل وسائل الإعلام العمومية وعلى رأسها القناة الوطنية الأولى إلى وسيلة دعائية فجّة لصالح مشروع سعيّد، ورغم كل الشكوك في نزاهة الأرقام التي تقدمها هيئة الانتخابات المنصّبة، رغم كل ذلك فإنّ ما لا يقلّ عن ثلاثة أرباع التونسيات والتونسيين المرسمين في السجل الانتخابي لم يشاركوا في مهزلة الاستفتاء التي عجز سعيّد عن الحصول فيها حتى على عدد الأصوات التي حصل عليها في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

إنّ الدساتير، بالنظر إلى أهميتها، لا تمرّر بنسبة مشاركة تقل عن 50% من الناخبات والناخبين، إن لم نقل بنسبة مشاركة لا تقلّ عن 75% منهم. وهذا أمر معلوم في كافة أصقاع الدنيا إلاّ عند قيس سعيد "الأستاذ المساعد في القانون الدستوري" الذي هلّل بنتائج الاستفتاء واعتبره ناجحا تماما مثلما كان هلّل في السابق بنتائج استشارة وطنية لم يشارك فيها سوى 4 أو 5 من التونسيات والتونسيين. وهو ما يؤكد عقلية الاستبداد التي تقود سعيد والتي يريد فرضها على الشعب التونسي. لقد قرّر سعيد الاستفتاء بمفرده. كما عرض دستورا للاستفتاء كتبه بمفرده ولم يناقشه معه أحد وهو من أوّله إلى آخره يمنح "الرئيس" سلطات فرعونية وينسف مكتسبات الثورة التونسية في الحريات والحقوق والمساواة. وغيّر تركيبة هيئة الانتخابات لينصّب فيها عناصر موالية له. كما قام بتسميات عديدة في الإدارة (ولاة، معتمدون...)، وسخّر كل أجهزة الدولة لصالح مشروعه وصرف الأموال الطائلة لينتهي إلى فشل ذريع حتى إن رفض الاعتراف به.

لقد كسب سعيد شرعيته كرئيس للجمهورية من انتخابات 2019 التي تمّت على أساس دستور 2014. ولكنه انقلب على هذا الدستور ثم ألغاه وحاول كسب شرعية جديدة بناء على دستور جديد كتبه على مقاسه ظانّا أنّ الشعب سيسير وراءه ويهلّل له. ولكنه فشل في هذه العملية المهزلة. وهو بذلك يفقد اليوم شرعيّته كما يفقد مشروعيته، ولم يبق لديه سوى قوّة الأجهزة ليفرض بها حكمه كما يفرض بها اختياراته الاقتصادية والاجتماعية التي ستسلخ الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة وتذبحها. إنّ قيس سعيد عوض الاعتراف بهزيمته وتقديم استقالته، مثلما فعل قبله ساسة كثيرون يحترمون أنفسهم كما يحترمون شعوبهم، واصل في تعنّته معلنا أنّ المرحلة القادمة ستكون مرحلة إصدار قانون الانتخابات الجديد، الذي سيكتبه كالعادة بمفرده ويصدره في مرسوم غير قابل للطعن.

إنّ حزب العمال الذي عارض منذ اللحظة الأولى انقلاب 25 جويلية 2021 ونبّه إلى خطورة مشروع قيس سعيد الاستبدادي الذي استغل الأزمة التي تردّت فيها بلادنا نتيجة عشرية حكم الفشل والفساد بقيادة حركة النهضة وحلفائها وما ولّدته من نقمة في صفوف الشعب التونسي:

أولا: يؤكد فشل الاستفتاء المهزلة وبطلان الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه، كما يؤكد أنّ هذا الفشل المدوّي يفقد قيس سعيد كل شرعية ومشروعية ولا يترك أمامه سوى باب وحيد وهو باب الاستقالة وترك الشعب التونسي الذي قاطع ثلاثة أرباعه الاستفتاء المزعوم يحدد مصيره بنفسه.

ثانيا: يعبّر عن يقينه بأنّ قيس سعيد لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته وبأنه سيواصل تنفيذ مشروعه الانقلابي، معتمدا على أجهزة الدولة، وعلى القمع السافر لمعارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق الذي جاء في دستوره الفاشل.

ثالثا: يعتبر أنّ بلادنا تدخل بهذا المعطى مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ستزيدها حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية. إنّ عنوان هذه المرحلة سيكون مقاومة النهج الاستبدادي لقيس سعيد من أجل إنقاذ بلادنا وشعبنا والنهوض بأوضاعهما دون عودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا قبل 14 جانفي 2011.

رابعا: يهيب بكل القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات، التي ترفض نهج الاستبداد والتفرد بالحكم إلى توحيد الجهود والجلوس سويّا لبلورة مشروع الإنقاذ وسبل لفّ غالبية الشعب حوله بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة ووضع أسس لتونسنا الجديدة.

لا لفرض نتائج استفتاء فاشل ودستور أقلي على الشعب

لا لدستور الحكم الفردي المطلق الذي رفضته الأغلبية الساحقة

تسقط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة

نعم لصياغة مشروع بديل وطني، ديمقراطي، اجتماعي لإنقاذ وطننا وشعبنا