أدان حزب العمال في بيان أصدره اليوم السبت 15 جانفي 2022 ما أسماه " القمع الهمجي الذي يستهدف مكسبا من أهمّ مكاسب الثورة وهو حرية التعبير والتظاهر ويؤكد النهج الاستبدادي الذي يسير فيه قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية  2021 "  .

وأدان الحزب أيضا تصريحات من وصفهم بالانتهازيين والآكلين  من  جميع الموائد الذين لم يخجلوا من إيجاد تبريرات لأعمال القمع بدعوى أنّ كل من نزل إلى الشارع يوم أمس إنما هو يعمل  في ركاب " النهضة " في احتقار صارخ لذكرى ثورة أنجزها شعب ولم تكن لهم بها علاقة لا من قريب ولا من بعيد حسب نص البيان .

وطالب حزب العمال بإطلاق سراح كافة الموقوفين ومحاسبة الذين أعطوا الأوامر والذين نفّذوا الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين  مدينا في ذات الوقت الاعتداءات والإيقافات التي طالت أمس الصحافيات والصحافيين ومؤكدا وقوفه إلى جانب الإعلاميات والإعلاميين الذين يتعرضون هذه الأيام إلى هجمة شرسة ومحاولات شيطنة للصحافة من قبل قيس سعيد  حسب تقدير الحزب. 

وجدد حزب العمال اعتباره أن " الوضع الصحي لم يكن سوى ذريعة لتغطية قمع حرية التظاهر في عيد الثورة الذي ألغاه قيس سعيد بقرار انفرادي ودون استشارة أحد في اعتداء صارخ على ذاكرة التونسيات والتونسيين وعلى تضحيات الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مواجهة قمع الدكتاتورية ".

وقال  الحزب في  بيانه "  إن  ما تعرض له المتظاهرون يوم أمس الجمعة 14 جانفي  من  قمع وحشي طال أيضا الصحافيين يذكّر بما عشناه في نفس الشارع وفي العاصمة بالذات تحت حكم بن علي . كما يذكّر بما عشناه تحت حكم الترويكا بعد الثورة (9 أفريل 2012).