حمّل حزب التكتل  من أجل العمل والحريات الأغلبية الحاكمة وحكومة هشام المشيشي مسؤولية تأزم الأوضاع وتنامي الاحتقان الذي أدى  إلى غضب شعبي ومظاهرات ضد المنظومة الحاكمة في ذكرى تأسيس الجمهورية  معتبرا  أنّ الأغلبية المنبثقة عن انتخابات 2014 تعمّدت حتى اليوم عدم تركيز المؤسسات الدستورية وتعطيل المسار الديمقراطي  مما أدّى  إلى ديمقراطية فاسدة عاجزة عن تحقيق تطلعات التونسيين والتونسيات وعن حماية النظام الجمهوري  حسب نص بلاغ صادر عن الحزب.

وأوضح التكتّل أنّه   وإن كان يختلف مع القراءة القانونية للفصل 80 من  قبل  رئيس الجمهورية في ظلّ الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد  فإنه يدعو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني  وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بادر باقتراح الحوار إلى أن تتجند للحفاظ على النظام الديمقراطي دعيا رئيس الدولة إلى الانخراط في حوار وطني شامل كفيل بالعودة إلى مسار ديمقراطي ومؤسساتي يحترم دستور الجمهورية.
 
وأكّد التكتل ضرورة الحفاظ على السلم الأهلية  داعيا كل أطياف الشعب التونسي   إلى تجاهل دعوات التجييش والابتعاد عن كل أنواع العنف.