أصدر حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري بيانا عبر فيه عن إستغرابه الشديد من :"تعمد السلطة إنتهاج سياسة التعتيم والتكتم على مخرجات المحادثات والزيارات الأخيرة للوفود الأوروبية حول موضوع الهجرة."

وأضاف البيان الممضى من الناطق الرسمي للحزب د. مريم الفرشيشي : "كيف للسلطة التي قامت على شعار ''الشعب يريد'' أن تحجب عن شعبها الحقائق وتتركه يستقي الأخبار من وسائل الإعلام الأوروبية. وهو ما يذكرنا بعهد ليس بالقدم حين كانت الديكتاتورية تعاملنا كشعب من ''القُصّر '' خاصة أنّ جملة من المعطيات تثير شكوكنا بل تجعلنا لا نأمن جانب السلطة القائمة ولا تؤتمن على سيادتنا الوطنية وأمننا القومي. فبعد التصريحات المدوية والحديث عن مؤامرات ودسائس تحاك ضد وطننا سرعان ما لازمت السلطة الصمت غير مبالية بتدفق المهاجرين غير الشرعيين وكأن الأمر لا يعنيها لتستيقظ من غفوتها بعد ما حدث في صفاقس من أحداث عنف وإزهاق روح مواطن تونسي. ولنا ان نتساءل ما الهدف من تجميع المهاجرين وقد أصبح ترحيلهم مستحيلا وماذا أعدت لهم السلطة؟ لقد اعيانا الخطاب المزدوج وتيه السلطة ونحن نراها تتخبط دون بوصلة وبلا وجهة. وتتعاظم دهشتنا أمام مواقف وأفعال تناقض الشعارات المرفوعة. فبينما يتدخل خفر السواحل لمنع المهاجرين من بلوغ السواحل الإيطالية ويعيدهم إلى ترابنا بعد ان غادروه ترفع السلطة شعار ''لسنا حماة لحدود غيرنا''. وعليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري يطالب السلطة القائمة:

- بضرورة الكشف عن حقيقة الاتفاقات وبنودها للشعب فيما يتعلق بملف الهجرة السرية وغيرها من الملفات المتصلة بالأمن القومي. -

كما يدعوها إلى إحترام ذكاء الشعب وإرادته وعدم المزايدة على وطنية من يطالبه بمصارحة الشعب."