فجر حزب "الشعب يريد" زوبعة كبرى عندما أصدر بلاغا يتهم فيه الرئيس قيس سعيد بالقيام بجرائم إنتخابية خطيرة من خلال تلقي تمويلات أجنبية خلال حملته الانتخابية.

وجاء في بيان الحزب الذي صدر يوم عيد الإستقلال ما يلي : "تعلم الهيئة التأسيسية لحزب الشعب يريد العموم أن مكتبها التنفيذي و بعد توصله بأدلة ثابتة و قاطعة حول إستعانة المترشح للإنتخابات الرئاسية قيس سعيد بجهة أجنبية خلال الحملة الإنتخابية و بعد عرض الأدلة على لجنة قانونية مكونة من ثلة من الخبراء و على رأسهم أستاذة القانون الدستوري منى كريم و معاينة الإخلالات الخطيرة و الأدلة القاطعة حول ثبوت تمويل أجنبي، فقد تقدمت الهيئة في شخص ممثلها القانوني المدير التنفيذي للحزب نجد الخلفاوي بتقرير مفصل لمحكمة المحاسبات يوم أمس الجمعة 19 مارس 2021 و سيقوم الحزب لاحقا بعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول مختلف تفاصيل هذه القضية."

وقد إتصلنا بعد ذالك بالاستاذة منى كريم فأفادتنا بما يلي :" إثر ورود إسمي في بيان حزب الشعب يريد، أود التوضيح أنه تمت إستشارتي حول المسار القانوني للجرائم الإنتخابية. عدا ذلك ليست لي علاقة بإيداع الملف أو إعداده الذي قامت به هيئة قانونية للحزب و لا يمكنني الإفصاح عن محتوياته إحتراما للثقة المتبادلة و سيتولى المسؤولون تقديم ندوة صحفية في الغرض."