أصدرت حركة وفاء  اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018  البلاغ التالي :

"شهدت محكمة بن عروس يوم الاثنين 26 فيفري الجاري عملية احتلال لفضائها من طرف مجموعة من الأمنيين بعد إحالة زملاء لهم في قضية تعذيب في خطوة خطيرة قُصد منها ليس التهديد فقط، و إنما تأمين إفلات زملائهم المحالين من كل إجراء قد يتخذه القضاء المتعهد ضدهم و التمرد على السلطة القضائية، مما حدا بالبعض منهم إلى اقتحام أروقة المحكمة مُتمشقين السلاح في حركة استعراض للقوة. و تنبه حركة وفاء إلى ما يلي : أولاً : أن الأمر يكتسي خطورة استثنائية باعتبار أن وظيفة سلك الأمن هي إنفاذ القوانين و مساعدة القضاء على القيام بوظيفته في بسط سلطة القانون على الجميع. ثانياً : تعتبر أن هذه الحادثة تؤكد من جديد أكذوبة إصلاح العقيدة الأمنية و مقولة الأمن الجمهوري، كما تؤكد أن عدم إنجاز المحاسبة و انتهاج سياسة الإفلات من العقاب مثل ما جاء به قانون المصالحة و "طي الصفحة" يشجع على تحدي القوانين و دفع البلاد في مسار يحيد بها عن بناء دولة القانون. ثالثاً: تسجل سلبية الحكومة في التعامل مع هذه الحادثة و عدم اتخاذها لأي إجراء "