أصدرت  " حركة تونس إلى الأمام "  بيانا بتاريخ  الجمعة 7 جانفي 2022 دعت فيه   وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى كشف المزيد من التفاصيل  في ملف نور الدين البحيري.

 واعتبرت الحركة أنّ قرار وزير الداخلية بوضع البحيري قيد الإقامة الجبرية  قانوني  وتمّ بمقتضى قانون الطوارئ عدد 50 لسنة 1978 مشيرة إلى تعمّد الحكومات المتعاقبة  بقيادة النهضة  عدم مراجعته رغم خطورته  لاستخدامه عند الحاجة حسب ما جاء في البيان.

 وقالت الحركة إنّه للمرّة الأولى يقوم فيها المسؤول الأوّل عن الأمن في البلاد  في إشارة إلى وزير الداخلية    بالربط بين حركة النهضة والإرهاب في شخص نائب رئيسها ومسؤول سابق نافذ في وزارة الداخلية.

وأكد البيان أهميّة ما تم الكشف عنه من ملفّات تدليس فتحت البلاد على مصراعيها أمام الإرهابيين  الذين مُكِّنوا من عقد مؤتمراتهم وهُرّب أحد زعمائهم (أبو عياض )من جامع الفتح حماية له ولأنصاره  .

 ودعت حركة تونس إلى الأمام إلى التسريع في المحاكمات المتعلّقة بقضايا الإغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتّر والاعتداءات المتكرّرة على أعوان المؤسّستين الأمنية والعسكرية. وأشارت إلى تُورّط بعض القضاة في التّغطية على هذه الملفات  التي اعتمدت بعض الأحزاب الحاكمة سياسة المقايضة بها على قضايا الفساد المالي بأنواعها. وترى الحركة أنّ الإعداد لانتخابات شفّافة لتُؤسّس لتونس أخرى يستوجب الكشف عن أخطبوط الإرهاب.

من جهة أخرى اعتبرت  الحركة أنّ المرحلة تقتضي استقرارا سياسيا لا يمكن أن يترسّخ إلاّ في ظلّ مسار تشاركي من داخل منظومة   25 جويلية مؤكدة أهمية تشريك الأطراف الاجتماعية في مناقشة الصعوبات الكثيرة في إطار منهج المصارحة الكاملة كشرط لبناء أمن اجتماعي.

ودعت  الحركة من جهة أخرى إلى  إعادة النظر في أسلوب التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي بتقديم برنامج إنقاذ متكامل يتجاوز الإجراءات الظرفية الترقيعية التي ستزيد من تعميق الازمة.