عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان له على إثر انعقاد اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي مساء الاربعاء 3 جانفي 2021، عن دعمه للحكومة، داعيا لاستكمال مسار التحوير الوزاري، وتمكين الوزراء من مباشرة مهاهم، لمواجهة ما وصفه بالتحديات والمصاعب التي تمر بها البلاد لاستعادة الدورة الاقتصادية ومعالجة الاشكاليات الاجتماعية وكسب المعركة ضد الوباء، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين للبلاد.
وشدّد على "أهميّة احترام مختلف مؤسّسات الدولة وتكاملها خدمة للمصلحة الوطنية"، واستهجن "مخططات ارباك العمل البرلماني عبر الحملات الدعائية المغرضة والمضلّلة او عبر ممارسات التهريج والتشويش التي دأبت على افتعالها اطراف معادية للحرية والديمقراطيّة".

كما أهاب "بكل العقلاء والديمقراطيين داخل البرلمان  ان يثابروا على أداء واجباتهم في اتجاه خدمة مصالح التونسيين واستكمال المؤسسات الدستوريّة والتوافق على آليات قانونية لتنظيم حسن سير اشغال الجلسات وإيقاف كل اشكال الفوضى".

وشدّد أيضا، على ان بلادنا في اشد الحاجة الى حوار وطني جامع هدفه تحديد التوجهات الكبرى للبلاد والاولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي، ولمّ شمل التونسيين بطمأنتهم حول مستقبل بلادهم، كما جدّد المكتب ترحيب الحركة بمبادرة الحوار الوطني التي دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من المكونات السياسيّة والشخصيات الوطنيّة.

وأدان المكتب في سياق متصل، العمليّة الارهابيّة الجبانة التي استشهد خلالها أربعة من بواسل جيشنا الوطني بمرتفعات جبل مغيلة، مترحّما على أرواح الشهداء مقدّما تعازيه الحارّة الى عائلاتهم.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد شدد أمس، على أنه غير مستعد للتراجع على الاطلاق عن المبادئ ، قائلا : 'وضعت يدي على المصحف الكريم ولينظروا في طبيعة اليمين في الاسلام قبل أن يبحثوا عن الإجراءات المستحيلة التي لا تطبق الا في القانون الإداري وليس في القانون الدستوري '، مضيفا ' منذ دخلت الى هذا المكان المشاورات المستمرة اما من أجل تشكيل حكومة او الإطاحة بحكومة أو ادخال تحوير على حكومة'.

وكان رئيس الجمهورية اشار خلال اشرافه  على آخر اجتماع  لمجلس الامن القومي إلى أنّ بعض  المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح، ولا يمكن لمن تعلقت بهم مثل هذه القضايا تأدية اليمين، "لأنه ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري".