اعتبر حزب حراك تونس الإرادة في بيان اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، أنه يتوجب على الحكومة المقبلة، "ترك الحسابات الحزبيّة والمناكفات والتجريح والسعي الحثيث للعمل تحت مظلّة حكومة متضامنة في ما بينها استجابة لانتظارات الشعب" داعيا إلى "مراجعة صارمة للخلل الذي سبق لدى الحكومات الماضية من تخل واضح وغير مسؤول لمشاغل المواطن الحياتية".

وأكد الحزب ضرورة جعل مقاومة الفساد ملحمة الحكومة وأولويّة المرحلة وجعلها ضرورة حتمية وعاجلة لنجاح كل مسار الحكم عبر منهجيّة حازمة وحاسمة بعيدا عن العفويّة والتردّد من أجل نموج تنموي سليم وعاجل، بالإضافة إلى فتح كل الورشات للصلاحات الكبرى، ولو على مراحل، ولكن بمنهجية واضحة ومسؤولة وبرامج عمل تستوجب ندوات حوارية كبرى تشارك فيها كل الأطراف السياسية والنقابية والأهلية.

 كما طالب الحكومة المقبلة بـ "التحضير الجدّي والمسؤول لمعالجة الدّين الخارجي ولقاء صندوق النقد الدّولي قريبا بمحفظة السيادة الوطنية والفعالية والجدوى حتى لا تقع البلاد في كارثة الجدولة والعجز"، حسب نص البيان.