حراك تونس الإرادة يستنكر التعاطي الأمني مع المعصمين أمام بتروفاك
انتقد حزب حراك تونس الإرادة في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 11 أفريل 2016 التعاطي الأمني مع المعتصمين أمام شركة بتروفاك بجزبرة قرقنة الذي زاد من حدّة الاحتقان في الجزيرة.
وفي ما يلي نص البيان :
"يتابع حراك تونس الإرادة ببالغ القلق والانشغال ما يشهده الوضع في جزيرة قرقنة من توتّر، وتأتي هذه الأحداث دليلا آخر على قصور المقاربة التنمويّة للدولة فيما يتعلّق بالاستجابة لمطالب الشباب المعطّل ولاسيّما أصحاب الشهائد العليا. وقد فاقم التعاطي الأمني مع المعتصمين أمام شركة بتروفاك البتروليّة من التوتّر الاجتماعي بجهة قرقنة المتضرّرة أصلا من سياسة التهميش ومن غياب استراتيجية تنمويّة شاملة. وقد كان من تداعيات التعاطي الأمني إيقافات استهدفت بعضا من الشباب المعتصم زادت من حدّة الاحتقان في الجزيرة.
وكان منتظرا من الدولة أن تفي بالتزاماتها تجاه المعتصمين والجهة وذلك بإحداث مجالات متنوّعة للنشاط الاقتصادي بها وبمثيلاتها كالحوض المنجمي. ويلاحظ حراك تونس الإرادة أنّ مثل هذه الاحتجاجات الاجتماعيّة التي تندلع من حين لآخر في هذه الجهة أو تلك تشترك جميعها في سبب مشترك عميق هو الفساد.
وإلى جانب الحاجة الى بلورة منوال تنموي جديد يخلق ديناميكيّة اقتصاديّة قادرة على إحداث مواطن شغل مستدامة وتحافظ على السلامة البيئيّة للجزيرة، يحتلّ ملفّ محاربة الفساد أولويّة للخروج من هذه الأزمة الاجتماعيّة الهيكليّة.
ويرى حراك تونس الإرادة ضرورة تفعيل مقاومة الفساد بصفة جديّة بمنح صلاحيات تقريريّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد والرشوة ودعم دورها في ملفّات شائكة مثل ملفّ الثروات الطبيعيّة والتصرّف فيها على غرار الفسفاط والملح والغاز والنفط.
ويؤكّد الحزب على أنّ هيبة الدولة في وجود قضاء مستقل فاعل وناجز يبتّ بسرعة في آلاف قضايا الفساد المالي المتراكمة لدى القطب القضائي المختص. وإنّ بطء الفصل في هذه الملفّات يضعف ثقة المواطن في الدولة وثقة المستثمر في تونس."
التعليقات
علِّق