قرر المستشار، ثروت حماد، رئيس الهيئة المنتدبة للتحقيق مع الرئيس السابق محمد مرسي في وقائع "الاعتداء على السلطة القضائية" في مصر، حبس مرسي لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

 

وكان المستشار حماد يرافقه المستشاران أيمن فرحات وباهر بهاء، قد قابلوا مرسي في سجنه، وباشروا التحقيق معه في ما هو منسوب إليه من اتهامات.

 

ونسب مستشارو التحقيق إلى محمد مرسي تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهام 22 قاضيا بتزوير الانتخابات عام 2005 وحدد منهم بالاسم المستشار علي النمر، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تنظر قضية محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، والتدخل في أعمال النيابة العامة.

 

ورفض محمد مرسي خلال التحقيقات الإجابة على أي سؤال وجه إليه، ورفض التوقيع على محضر التحقيق.

 

ويعد القرار الصادر بحبس مرسي في هذه القضية، هو الثالث من نوعه الذي يصدر بحقه، إذ سبق وأن أصدر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق قرارا بحبس مرسي لمدة 15 يوما ثم تجديد حبسه، وذلك على خلفية اتهامه في قضية التخابر مع حركة حماس والاشتراك في اقتحام السجون إبان "ثورة 25 جانفي"، والمشاركة في أحداث حرق أقسام الشرطة.

 

من جهة أخرى، تم تأجيل محاكمة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة في رابعة العدوية.

 

سكاي نيوز