تعددت الأخبار وتضاربت  حول ما سمّي " حادثة الوالي والبوليس " التي جدّت يوم 25 أوت الجاري حسب ما تطابق من روايات . وقالت أغلب المصادر التي نقلت  الخبر إن عون أمن كان يقوم بواجبه العادي قرب مقر ولاية تطاوين ( هناك رواية أخرى تقول ولاية قابس ) عندما استوقف سيارة للتثبت في أمرها ثم اتضح أن بالسيارة والي الجهة الذي يبدو أن الأمر لن يعجبه فردّ بانفعال وعنف على عمل قانوني وعادي من قبل عون الأمن . وحسب الروايات المختلفة فقد كان تصرّف الوالي غير لائق لا بمنصبه كمسؤول أوّل عن الولاية  ولا بالزيّ الذي كان يحمله العون مهما كانت رتبته .
وتقصّيا للحقيقة نورد ما جاء على موقعي " أخبار الجمهورية "  و" حقائق أون لاين " :
فقد جاء في موقع  " أخبار الجمهورية الإلكتروني أن الرقيب رمزي الكحولي التابع لإقليم الأمن الوطني بتطاوين  طالب برد الإعتبارله  وبمحاسبة والي تطاوين محسن بن علي المتسبب في إيقافه ونقله تعسفيا إلى تونس.
وتعود أسباب هذه المظلمة حسب ما رواه الكحولي إلى يوم 25 أوت  الجاري حيث كان بصدد أداء واجبه الأمني أمام منطقة الأمن الوطني بتطاوين الجديدة  وفي الأثناء أمر سائق سيارة بالتوقف بسبب استعماله للهاتف أثناء السياقة إضافة إلى أن لون بلّور السيارة كان قاتما ومن النوع الممنوع ( Fumé ).
وأشار رمزي الكحولي الى أنه تبين بعد توقف للسيارة أنها لوالي الجهة محسن بن علي الذي  قال إنه تهجم عليه لفظيا و إنه دفعه بالقوة أمام زملائه رافعا في وجهه بطاقة تعريفه قائلا " أقرا مليح يا جاهل أنا والي تطاوين". .
ووفق رواية الكحولي دائما فقد اتصل الوالي برئيس المنطقة الأمنية  ومباشرة بعد ذلك وصلته برقية إيقاف ومن تم نقله تعسفيّا إلى تونس  حسب قوله.
وأكّد الرقيب أنه رفع قضية ضدّ والي الجهة  طالبا تتبعه على الإهانة التي تعرضها إليها وتمس من سلك الأمن عموما  مطالبا برد الإعتبار ومحاسبة من اعتدى عليه أمام الجميع معبّرا  عن استيائه من عدم مساندة زملائه له رغم وقوع الحادثة أمام أعينهم.ويذكر أن رمزي الكحولي هو أصيل معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد ويعمل  بتطاوين منذ سنة 2012 .
رواية مشابهة
وجاء على موقع " حقائق أون لاين " ما يلي : " قال رقيب أمن (نتحفظ  عن  ذكر  اسمه) يعمل بمنطقة الأمن الوطني بتطاوين إنه تعرض لـ"الإهانة والسبّ والشتم" من قبل والي الجهة.وأوضح المتضرّر في حديث لـ "حقائق أون لاين" أنه أثناء أداء واجبه المهني يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري أشار بالوقوف إلى اليمين على سيارة من نوع 406 ذات بلور أسود "verre fumé" ففوجئ برفض السيارة الامتثال والتوقف على اليمين كما طَلب منها ووقفت وسط الطريق!وأضاف رقيب الأمن أن  الشخص الذي في السيارة اتضخ أنه والي الجهة محسن بن علي الذي وجّه له "كماّ من  الشتائم والعبارات النابية والمهينة" وفق تعبيره.
وقال محدّثنا: "لقد نزل الوالي من سيارته وقدم لي بطاقته الوطنية ودفعني أمام زملائي رغم أنّي أرتدي الزيّ النظاميّ وهدّدني بأنه سيتّصل برئيسي في العمل نورالدين كريم.وروى محدّثنا أن الوالي قال له : "ألا تعرف من أكون؟ " وطالبه بتمكينه (أي عون الأمن) من بطاقة التعريف الخاصة به ودوّن اسمه ولقبه ورقمها وتوعّده بطرده من العمل، قائلا له حرفيّا: "يمكنك البحث عن عمل آخر منذ اليوم".
  وعبّر محدثنا عن استغرابه من سلوك الوالي إزاء عون يقوم بواجبه خاصّة أن الوزارة وجهت برقية الى الجهة تدعو فيها الأمنيين إلى ضرورة التثبت من السيارات ذات البلور الأسود وذلك نظرا إلى طبيعة المنطقة والمخاطر الإرهابية على حدودنا مع ليبيا مؤكّدا أنه بعد ما يقارب 10 دقائق من الحادثة وصلته برقية إيقاف عن العمل بتهمة " التطاول علة من هو أعلى سلطة " وفق ما جاء بنص البرقية.
وفي هذا الإطار حاولت حقائق أون لاين الاتصال بوالي الجهة لمزيد الاستفسار حول الحادثة لكنه لم يردّ على اتصالنا.
رواية مخالفة
وخلافا لكافة المصادر التي قالت إنها حاولت الإتصال بالوالي لمعرفة رأيه في الموضوع لكنّه لم يردّ على أيّ منها  قال موقع  " العطوف الإلكتروني " المهتم  بشؤون الجنوب  الشرقي إنه اتصل بالوالي الذي نفى أن تكون الحادثة حصلت على النحو الذي رواه العون مشيرا إلى أن الأخير هو الذي تصرّف معه بحدّة ولم يحترم مركزه ورتبته .
وبعد حوالي 24 ساعة نشر الموقع ملخّصا للحادثة على لسان العون نقلا عن إذاعة  " موزاييك – آف – آم " التي نقلت رواية العون مثل ما جاءت في مواقع أخرى تقريبا .

أين الحقيقة يا حكومة ؟
هذه الحادثة ثبت أنها حصلت لكن كيف ولماذا فهذا لا يعلمه إلا الله في ظل صمت السلط المسؤولة  من وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة وعدم تقديم أي توضيح في الغرض . وهذا الصمت فتح بات التعليقات والتأويلات على مصراعيها بين قائل إنها ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها هذا الوالي بمثل هذا الشكل بما أنه لم يجد من يحاسبه إلى قائل إن الوالي مسنود جدا وإن يده مطلوقة ليفعل ما يريد ... إلى قائل أيضا إنه من رموز العهد البائد وقد وضع هناك خصّيصا للإنتقام من بعض الأطراف ومنها  الأمنيين الذين يقومون بالواجب ... إلى غير هذا من الكلام المتزايد . فأين الحقيقة يا ترى وهل إن هذا الوالي إذا صحت الرواية فوق القانون ؟
 

جمال المالكي