تعمل "شبكة دستورنا"، بالتعاون مع ناشطين سياسيين وجمعيات مدنية، على الطعن في القرار الصادر عن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ، والقاضي بتكليف يوسف الشاهد برئاسة حكومة الوحدة الوطنية.
ويرى خبراء في القانون الدستوري، أنّ رئيس الجمهورية خرق الدستور، وأن هناك تجاوزات قانونية، واختلالات في المشاورات التي تمت مع الأحزاب، مباشرة بعد سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد.
وأكّد منسق شبكة"'دستورنا"، والمختص في القانون الدستوري، جوهر بن مبارك لـ"العربي الجديد"بتاريخ اليوم الجمعة ، أن تكليف الشاهد مخالف للإجراءات الدستورية، موضحاً أنّ "الفصل 89 من الدستور التونسي، ينص على وجوبية القيام بمشاورات مع عدد من الأحزاب ومع الائتلافات والكتل البرلمانية دون أن يتم تحديدها، مباشرة بعد المصادقة على قرار سحب الثقة من الحكومة".
وأشار إلى أن هذا الإجراء مهم جداً، لأنه يمهد لاختيار الشخصية الأقدر، معتبراً أن هذا الأمر لم يتم احترامه عند تكليف الشاهد، وأن المشاورات مع الأحزاب كانت سابقة لجلسة سحب الثقة، وما حصل بعدها لم يكن بالمشاورات وفق نص الدستور.
كما اعتبر منسق "شبكة دستورنا"، أن الرئيس لم يحترم الإجراءات الدستورية، وأن تكليف الشاهد، تحدد مُسبقاً، وجاء مباشرة بعد سحب الثقة من الحكومة، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون، وأيضاً للدستور، على حد قوله.