أكد الناشط السياسي ورئيس شبكة "دستورنا" جوهر بن مبارك على موجات الإذاعة الوطنية ظهر اليوم  أن صيغة الوحدة الوطنية التي طرحتها الحكومة تتنافى وصيغة توسيع قاعدة الحكم .
وأضاف أننا نتوجه إلى صيغة حكم أضيق تستثني الوطني الحر وآفاق تونس وأحزاب المعارضة خلال الحكومة القادمة على حد تعبيره .
وأكد أن المسالة تتطلب ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى لاستقالة الحكومة كسيناريو محتمل بما أن مضمون حكومة الوحدة الوطنية غير واضح المعالم مما سيدخل البلاد في تعقيدات وتعطيلات كبيرة حسب قوله .