كشف النائب ياسين العياري في تدوينة نشرها على حسابه على الفايسبوك يوم الاحد الفارط انه ملاحق قضائيا من قبل رجل الأعمال الفرنسي جوليان بالكاني ومن قبل شركة بانورو النورويجية الناشطة في مجال الطاقة في تونس. وتعددت بعد ذالك ردود الفعل وتدخلت اطرافا عديدة في القضية 

وهو ما جعل على ما يبدو رجل الاعمال الفرنسي جوليان بالكاني وشركة بانورو يسارعان بإصدار البلاغ التالي اليوم الثلاثاء.. وقد جاء فيه: "يؤكّد السيد " جوليان بالكاني " الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة الشركة البترولية النرويجية " Panoro Energy Asa " المدرجة ببورصة " أوسلو " من خلال هذا البلاغ الصحفي أنه تم إيداع شكوى في الثلب باسمه الخاص وباسم شركة " بانورو إينرجي أ س أ " ضدّ السيد ياسين العياري بتاريخ 18 مارس 2019 . وإضافة إلى ذلك قدم السيد " جوليان بالكاني " وشركة " بانورو إينرجي أ س أ " بشكل متزامن يوم 18 مارس 2019 شكوى جزائيّة ضد " مجهول " إلى المدعي العام في باريس بتهمة التزوير واستخدام وثائق مزوّرة والثلب. وللتذكير بالأحداث في هذه المسألة فقد نشر السيد ياسين العياري يوم 1 مارس 2019 على صفحته العمومية على " فايسبوك " عدة وثائق تشمل العديد من العناصر الخاطئة والكاذبة والمضللة ومنها رسالة غير ممضاة يزعم أنها محررة من قبل جمعية وهمية تدعى "Veronga Watch" مع عنوان غير موجود في باريس وغير مسجلة في الدليل الوطني للجمعيات الفرنسية. وعلى هذا الأساس فقد نقل السيد العياري ملاحظات خطيرة تدخل في إطار الثلب والتشهير ضد السيد " جوليان بالكاني وشركة " بانورو إينرجي أ س أ" . ومن خلال معاينة بواسطة عدل التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2019 اتضح بصفة قاطعة أن جمعية " فيرونغا واتش " ليس لها أي وجود قانوني وأن العنوان المذكور بالمراسلة سالفة الذكر بشارع مادلين عدد 18 بباريس خاطئ وليس له وجود أصلا .

وتبعا لذلك وبما أن فعل التزوير واستعمال الوثائق المزورة قد تمّ على التراب الفرنسي وبما أن السيد " جوليان بالكاني" يحمل الجنسية الفرنسية فقد تم التوجه إلى القضاء الفرنسي باعتباره السلطة القضائيّة المختصة في هذا المجال. ويأمل السيد " جوليان بالكاني " و شركة " بانورو إينرجي أس أ " ألّا تخرج n هذه القضية عن إطارها القضائي البحت وأن يعمل القضاء الفرنسي في تعاون وثيق مع القضاء التونسي من أجل مواصلة التحقيقات في مناخ هادئ وسليم ."