قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الحكومة التونسيّة وضعت برنامجا متكاملا للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، التّي تشهدها.

وأضاف في حوار أدلى به عن بعد لـ"وات"، أن الصندوق بدوره على دعمها، من خلال الاتفاق الحاصل بين الطرفين بتاريخ 15 اكتوبر 2022 والقاضي بمنح صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدّة 48 شهرا من أجل مساندة سياساتها الاقتصادية.

ويتمثل برنامج دعم الصندوق لتونس، وفق أزعور، في مساعدتها على التسريع في تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي شارك في وضعه مجموعة من اطارات البنك المركزي ووقع الشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين بغاية رفع مستوى الثقة وتعزيز الدعم الخارجي لمواكبة تونس خلال هذه المرحلة الحساسة.

وتابع أن البرنامج يهدف إلى المحافظة على الاستقرار عبر التخفيض التدريجي من العجز وتحويل الدعم ليكون أكثر استهدافا لمستحقيه وللحد من وطأة التضخم على الفئات الأكثر ضعفا، التّي تمثل إحدى ركائز العدالة الاجتماعية، التّي تستعمل الموارد العامّة لدعم الفئات الأكثر استحقاقا.

ويطمح البرنامج، أيضا، إلى تطوير السياسة الضريبية كي تكون أكثر عدالة علاوة على العمل على إصلاح مؤسّسات القطاع العمومي، التّي يعاني البعض منها اليوم من مشاكل ترتبط بوضعيتها المالية وقدراته على التجديد لأجل تفعيل دورها وتمكينها من المساهمة في إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية بتونس.

وأشار إلى أن برنامج دعم الصندوق يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص، الذي يعتمد موارد بشرية مميزة بالمنطقة، وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل وهي من بين الأهداف الأساسية لتونس في ظل ارتفاع مستوى البطالة بعد أزمة كورونا.