قام عدد من المواطنين أمام مقر ولاية جندوبة اليوم الاربعاء بتنفيذ  وقفة احتجاجية بلغت حد المواجهة مع قوات الأمن بعد أن عمدوا إلى غلق شارع الحبيب بورقيبة الذي يتوسط المدينة  ووضع عدد من الحواجز، وإشعال العجلات المطاطية أمام مقر الولاية  احتجاجا على عدم دعوتهم لحضور أشغال الجلسة التمهيدية التي ستعقد اليوم برئاسة الحكومة إعدادا للمجلس الوزاري المرتقب الخاص بالجهة.
وحسب ما أوردته إذاعة " شمس " فقد جاءت هذه الوقفة  التي نظمها عدد من المشاركين في حملة "جندوبة تريد تنمية حقيقية" ردا على ما اعتبره البعض منهم والمساندون لهم "استثناء لهم من المشاركة في الجلسة التمهيدية" التي ستعقد بعد منتصف نهار اليوم بمقر رئاسة الحكومة بمشاركة أعضاء مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة والممثلين الجهويين للمنظمات الوطنية بالجهة  تمهيدا لمجلس وزاري خاص بولاية جندوبة كان قد طالب به منظمو حملة " جندوبة تريد  " وفروع المنظمات بالجهة.
واعتبر المحتجون أن تعيين جلسة  بمقر رئاسة الحكومة عوضا عن مقر ولاية جندوبة أمرا  " تتجنب فيه الحكومة ما يمكن أن يوجه لها من انتقادات تجاه التزاماتها التي كثيرا ما تعهدت بها هياكلها المركزية والجهوية " ومن بينها تعطل عدد من المشاريع لأسباب يرى البعض أنها "غير معقولة" على غرار مشروع المحاور الكبرى المخصص لتوفير الماء الصالح للشراب لنحو 204 آلاف عائلة بكل من ولايتي جندوبة وباجة الذي بلغت نسبة أشغاله منذ أشهر أكثر من 97 بالمائة وهو الآن متوقف "بسبب عدم توفر بعض المعدات البسيطة وغير المكلفة رغم انطلاقته الفعلية منذ سنة 2009"  وغيرها من المشاريع المعطلة أو التي هي بصد الانجاز البطيء وإعداد الدراسات وتعطل أشغال الصفقات العمومية "بسبب امتناع لجنة التقييم التابعة للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان القيام بأشغالها والإمضاء".
وكان والي جندوبة  قد أصدر ليلة أمس بلاغا أوضح فيه طبيعة الجلسة التي ستعقد  قبل المجلس الوزراي الخاص بالجهة  كاشفا عن الأطراف التي ستشارك في الجلسة وهي الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للمرأة والفرع الجهوي للمحامين والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الجهوي للمعطلين.