طالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبّان اليوم الثلاثاء باستقالة الحكومة التي وصفتها  بأنها " لاوطنيّة ومطبّعة مع الكيان الغاصب وخاضعة للدوائر الصهيونية ".
وحسب " وات " فقد اعتبرت الجمعية أن ما جدّ ليلة أمس الاثنين تحت قبة البرلمان  " جريمة في حق الشعبين التونسي والفلسطيني وخيانة للقضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للأمة العربية معبرة عن أسفها الشديد للشعب الفلسطيني وللأمة العربية جمعاء عن هذه السابقة الخطيرة.
وأدانت  الجمعية بشدة عملية التصويت التي اعتبرتها " وصمة عار على جبين الأحزاب الحاكمة وكافة النواب المصوتين للمهزلة".
ودعت جمعية المحامين الشبان كافة شرفاء الوطن إلى التصدي لهذه "المؤامرة" المسلطة على الشعب التونسي وسائر الأمة العربية حاثة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التحرك العاجل في هذا الخصوص تصديا لهذه الخيانة معلنة عن تنظيم سلسلة من التحركات ضد هذا التصويت .
ويذكر أن التحوير الوزاري المقترح من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي حظي أمس بمصادقة البرلمان تضمن تعيين وزير للسياحة من معتنقي الديانة اليهودية الذي تتهمه عديد الأطراف بدفاعه عن الكيان الصهيوني.  كما أثار اقتراح كاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول جدلا في البرلمان حيث تم اتهامه من قبل عدد من نواب المجلس بالتطبيع مع الكيان الصهيوني حينما كان على رأس الجامعة التونسية للتايكواندو.