دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان أصدرته احتفالا بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق لـ 10 ديسمبر من كل سنة، الى تغيير السياسات للحدّ من التمييز بين الجنسين وبين الجهات.
ولفتت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الى أن واقع النساء التونسيات، في تراجع ويواجه حسب توصيفها خطابا ازدواجيا بين التشدق بالمساواة والاعتراف بدور النساء السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبين واقع تتطور فيه مظاهر التمييز والتنكيل السياسي والتفقير وممارسة العنف في أشكاله الواسعة التي وصلت حد التقتيل.

وطالبت الجمعية بضرورة تفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 لحماية النساء من العنف، مؤكدة رفضها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وبينت في هذا الصدد أنه تم توظيف المرسوم عدد54 لسنة 2022 لإطلاق حملة من الملاحقات القضائية للأفراد بسبب مشاركتهم في التحركات والتجمعات كما طالت المناضلات والمناضلين في المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية، إضافة الى التهديد بالمس من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الخاص بالجمعيات الذي يعد مكسبا من مكاسب الثورة وتعزيزا لدور المجتمع المدني في ظرف يتسم بالتحديات وتنوع الصعوبات حسب تقديرها.

وطالبت بالتخلي عن التنقيح المزمع إدخاله على المرسوم عدد 88-2011 الخاص بالجمعيات الذي يرمي إلى تقييد حقوق وحريات منظمات المجتمع المدني، وتضييق الفضاء المدني في البلاد مجددة الدعوة الى تشريك المنظمات ومكونات المجتمع المدني في الحوار وإيجاد الحلول السياسية الكفيلة لمجابهة الازمة السياسية والتحديات الاقتصادية.

واستحضرت الجمعية بهذه المناسبة معاناة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وما يجابهه من غطرسة المحتل واستيلاء وتقتيل، أمام "زيف" شعارات المنظمات الدولية التي تأسست من أجل السهر على حماية حقوق الانسان وتواطؤها في بحر الدماء التي سالت على الأراضي الفلسطينية مؤكدة تضامن الجمعية مع الشعب الفلسطيني الصامد وحقه في المقاومة وفي بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واستنكرت معاناة النساء والأطفال في زمن الحروب وفي استفحال التمييز المسلط عليهن والذي يجعلهن أكثر هشاشة في مجابهة كل التغيرات الجيوسياسية والمناخية والمضي قدما في ترسيخ سلطة الفكر الأبوي والذكوري حسب تقديرها.