أكد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، اليوم الأربعاء، أن المرسوم الرئاسي عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يعكس الرغبة الجامحة لمن في السلطة في وضع يده على المرفق القضائي مشيرا إلى أنه مرسوم مخالف للدستور وهو في حكم المعدوم وفق تعبيره.

واعتبر الحمادي خلال ندوة صحفية جمعية القضاة التونسيين، أن تركيز مجلس منصب سيبقى تابعا و خاضعا للسلطة التنفيذية، مضيفا أن مساعي إصلاح القضاء تكون بصفة تشاركية .

و أوضح أنس الحمادي أن تحركات القضاة سيتواصل بحمل الشارة الحمراء، و ستنفذ جمعية القضاة التونسيين غدا وقفة احتجاجية احتجاجية للتنديد بما جاء في المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. ودعا الحمادي جميع القضاة إلى الانخراط في هذا الحراك رفضا لما وصفه بالهيمنة على السلطة القضائية.