اثر صدور بطاقة ايداع بالسجن فى حق الصحفى زياد الهانى أكد المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين أن  الاذن بفتح البحث فى هذه القضية بنفس المحكمة التى يشرف عليها الشاكى بصفته رئيسا للنيابة العمومية ومن يثير الدعوى العمومية ويعين القضايا بمكاتب التحقيق يمثل مساسا بضمانات

المحاكمة العادلة من خلال الجمع بين صفتى الخصم والحكم .

 

وطالب المكتب التنفيذى فى بيان له أمس الجمعة بالاستجابة الى طلب احالة ملف قضية الهانى  الى محكمة أخرى خارج دائرة محكمة استئناف تونس معبرا عن رفضه لما أسماه كل أشكال التضييق على حرية الاعلام والتعبير.