دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها أمس الجمعة القضاة بكافة المحاكم الى الدخول في تحرك احتجاجي بداية من يوم الاثنين القادم لمدة ثلاثة أيام وذلك بتأخير الجلسات بساعتين عن موعدها العادي.

و جاء هذا القرار على خلفية الاعتداء المادي واللفظي الذى تعرض له أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل عدد كبير من المحامين على خلفية اصداره يوم الخميس بطاقة ايداع بالسجن ضد احدى المحاميات من أجل جريمة تحيل ورفضه مطلب السراح.