جمعية الخبراء المحاسبين الشبان تطالب بتفعيل عدد من الإجراءات للحد من العراقيل الإدارية المعيقة للإستثمار
.jpg)
عقدت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية يوم الخميس 28 جانفي 2016 ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي حول "العراقيل الإدارية للاقتصاد الوطني" وهو من إنجاز خبراء الجمعية ونتيجة لتشخيص واقع تعاملهم اليومي مع مختلف الإدارات التونسية ذات العلاقة بالمؤسسات والشركات الخاصة الوطنية والأجنبية المنتصبة في تونس.
وتناول هذا التقرير الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية سواء في مرحلة تأسيسها أو بعد دخولها حيز النشاط الفعلي من خلال علاقتها بأبرز الهياكل والإدارات العمومية الحيوية ومنها وكالة النهوض بالصناعة والسجل التجاري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات والمطبعة الرسمية والبنك المركزي و وزارة التشغيل.
وتتمثل أهم هذه العراقيل الإدارية التي تسهم في تعطيل إحداث المؤسسات وسير عملها في كثرة الوثائق الإدارية المطلوبة وعدم وضوحها و طول آجال تسليم التراخيص وبطء الردود وفي تعدد الإدارات المعنية والإجراءات المطلوبة ونقص الشفافية أحيانا في التعامل مع المستثمرين إلى حد تعسف الإدارة في بعض الحالات مما عكر مناخ الإعمال والاستثمار وكرس البيروقراطية الإدارية و أسهم في الحد من نسق إحداث المشاريع وخلق مواطن الشغل ودعم بصفة غير مباشرة الاقتصاد الموازي.
كما يضاف إلى هاته العراقيل النقص الفادح في الإمكانيات المادية والبشرية والتغيب المفرط لأعوان الإدارة وضعف استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وعدم إدماجها.
وخلص التقرير إلى رفع جملة من التوصيات والمقترحات العملية للحكومة وتتمثل خاصة في:
- تقليص الإجراءات والآجال القانونية للرد على الملفات المقدمة من قبل المستثمرين التونسيين والأجانب.
- تجميع الإدارات المعنية بإحداث الشركات في شباك موحد بكل ولاية.
- تقليص آجال ردود الإدارة على طلبات المستثمرين وتحديد مدة قصوى للرّد على كل إجراء مع اعتبار عدم الرّد موافقة ضمنية.
- توحيد وإشهار الوثائق اللازمة لكل إجراء إداري وتطبيقها الموحد بين جميع الإدارات المنتشرة في كامل تراب الجمهورية.
- الحدّ من التعقيدات في تعامل البنك المركزي مع الشركات الأجنبية عند إجراء تحويلات بالعملة الصعبة تطبيقا للنصوص القانونية المتعلقة بالصرف.
- تحيين المواقع الإلكترونية لجميع المؤسسات ونشر كل الوثائق والإجراءات المطلوبة لإسداء الخدمات الإدارية وإجبار الموظفين على الالتزام بهذه الإجراءات.
- تعصير الإدارة بتكريس الإدارة الإلكترونية وتعميم الأنظمة المعلوماتية ودمجها بين مختلف الإدارات والعمل على إرساء الحوكمة الرشيدة وتأهيل القدرات وتطوير الكفاءات.
هذا علاوة على عديد الاجراءات الإدارية التي على الحكومة اتخاذها بشكل عاجل للحد من تداعيات العراقيل الإدارية على نسق الاستثمار وإحداث المؤسسات خاصة وأنها قرارات إدارية دون أي كلفة مالية تذكر ولكنها ذات مردودية هامة على واقع الاقتصاد الوطني ومناخ العمل والاستثمار وتعطي إشارة قوية وايجابية للمستثمرين.
إلى جانب ذلك تؤكد الجمعية بأن القوانين الصادرة خلال السنوات الأخيرة وخاصة قوانين المالية ساهمت بصفة كبيرة في تعقيد النصوص القانونية والإجراءات الإدارية.
كما أن هذه القوانين ما انفكت تثقل كاهل المسيرين ومراقبي الحسابات بإحداث عقوبات جزائية بدنية مما يؤثر سلبيا على روح المبادرة ومناخ الأعمال.
ودعت الجمعية إلى مراجعة هذه القوانين قصد تنقية مناخ الأعمال مع الحد من العقوبات الجزائية البدنية لجميع المتدخلين في المجال الاقتصادي المنظم بما في ذلك مراقبي الحسابات على غرار ما هو معمول به بالدول المتقدمة، مع الإشارة بأن مسؤولية إعداد وصحة القوائم المالية تعود لمسيري المؤسسات ومجالس الإدارة فحسب في حين يقتصر دور مراقبوالحسابات على إبداء رأي حول هذه القوائم.
التعليقات
علِّق