عبرت كل من اللجنة من أجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس  والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وفيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين أنه وبعد الاطلاع على بيان رئاسة الحكومة الصادر يوم 10 سبتمبر 2015 والداعم لموقف وزير الداخلية حول منع المسيرات الاحتجاجية يوم السبت 12 ديسمبر 2015 بدعوى الخشية من عمليات ارهابية محتملة، على عن رفضها القاطع  للتعليل الذي قدمته الحكومة لان محاربة الارهاب لا يجب ان تكون تعلّة للحد من الحرية التي ناضل من اجلها اجيال من التونسيين واستشهد في سبيلها المئات وفق بيان مشترك لهذه الجمعيات.
كما عبرت عن رفضها كذلك للمقايضة المغلوطة بين الحريات العامة ، بما فيها حرية التجمع والتظاهر وبين مكافحة الارهاب وتعتبر انه لا يمكن مواجهة المخاطر الارهابية وكل مظاهر التطرف إلا باحترام القوانين ، ومنها الدستور التونسي الضامن للحريات العامة والخاصة.
ونبهت في نفس البيان تنبه من تداعيات هذا المنع على الحياة السياسية والمدنية ، فإنها تدعو الحكومة الى التراجع عن قرارها وعدم الانزلاق في الخيارات الامنية التي لن تزيد الوضع العام في البلاد إلا تعقيدا.
ودعت كل المنظمات والأحزاب التي ستشارك في المسيرات للمحافظة على طابعها السلمي وحمايتها من اية تجاوزات.