نشرت بعض الجمعيات بيانا صحفيا هاجمت فيه النقابات داخل التلفزة الوطنية ومحمّلة اياها مسؤولية تعطيل " عملية الاصلاح " صلب المؤسسة ، كما دعت الجمعيات الى ضرورة تدقيق شامل للوضع صلب التلفزة الوطنية لتحديد العراقيل التي تحول دون اصلاحها .

الجمعيات الموقعة على البيان هي : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية ومنظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي .

وجاء في البيان الجماعي ما يلي : تحذر الجمعيات الممضية أسفله من خطورة الاستمرار، منذ مارس الماضي، في اذكاء التوتر والتجاذبات بمؤسسة التلفزة التونسية واشاعة الادعاءات بشأن حوكمتها، ومن انعكاساته السلبية على حق المواطن التونسي في اعلام عمومي مستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية وعلى مستقبل العاملين بهذا المرفق العام.

وتؤكد أن مؤسسات الدولة التي مهدت السبيل لتعيين رئيس مدير عام لقيادة هذه المؤسسة العمومية، في جوان 2014، اعتمادا على الية شفافة تعلي مقاييس الكفاءة والخبرة والاستقلال في الرأي على الولاء السياسي والمحسوبية لا توجد الا في الدول الديمقراطية ، هي الأولى بتقييم أداء الرئيس المدير العام. 

وتأسف هذه الجمعيات لاستعمال النقابة العامة للإعلام للمساهمة في اذكاء هذه التجاذبات والمزاعم. علما أن كاتبها العام جند نفسه في عهد بن علي ل"انجاح كل الاستحقاقات، وخاصة الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية"، وتحالف بعد الثورة مع بعض مراكز النفوذ السياسي والتجاري للحيلولة دون تطبيق النصوص القانونية الجديدة التي شهدت منظمات حقوقية وطنية وعربية ودولية بطابعها التقدمي في مجال تنظيم الاعلام.

كما تطالب باجراء تدقيق شامل بمؤسسة التلفزة التونسية لتقييم الارث الثقيل الذي خلفته سنوات الاستبداد والانتدابات على أساس الولاء الحزبي والمحسوبية، والقاء الضوء على اداء الادارة العامة ومختلف العراقيل التي تحول دون اصلاح حقيقي لهذا المرفق العمومي ، وباعلام الرأي العام بنتائجه وتوصياته."

ونظرا لان البيان استهدف بدرجة اولى نقابة التلفزة الوطنية ، اتصلت " الحصري " بمحمد السعيدي الكاتب العام لنقابة اعوان وتقنيي المؤسسة حيث وافانا بالردّ التالي : 

"هذا البيان غير ممضى ومن ذلك أن السيد رئيس الرابطة لا علم له بالبيان حسب كلامه  كما وقع الإتصال بالسيد عبد الرحمان الهذيلي الذي نفى علمه بهذا البيان وهو ما يؤكد ان البيان من اعداد واخراج كمال لعبيدي وبالنسبة لهذا البيان فهو مربوط بتصريحاتي حول ضرورة إقالة الرئيس المدير العام وكذلك كشفي لتدخلات كمال الجندوبي في التلفزة التونسية ومحاولة سيطرته على القطاع كما أن البعض لم يغفر لنا معارضتنا للمراسيم 115 و116 الكارثية والتي جلبت لنا المحاصصة وتوزيع المناصب وسيطرة لوبي كمال لعبيدي والذي هو من مؤسسي إحدى المنظمات الممضية على البيان كما لا يفوتني التأكيد أن البعض يريد تقرير مصير القطاع في جلسات خاصة وتنصيب موالين لهم على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية مثلما حصل من تنصيب للرئيس المدير العام الحالي للتلفزة التونسية والذي كان خبيرا لدى هيئة إصلاح الإعلام المنحلة وهو الذي تحدث عن اللوبيات ولكن تبين انه ينتمي لأكبر لوبي يخرب الإعلام حاليا ولا يمكن للقطاع ان يتحسن مادام كمال العبيدي يحشر انفه في كل شيئ وسنتصدى له بكل الطرق وردنا العملي سيكون قريبا لتلك الابواق الاعلامية "