أمضت عدة منظمات وجمعيات تونسية ومغربية وجزائرية  على ما أسمته "  بيان مساندة الحركات الإجتماعية التونسية  " ومنها على سبيل الذكر ولا الحصر جمعية النساء الديمقراطيات وتنسيقية التحركات الاجتماعية في تونس  ولجنة احترام الحريات وحقوق الانسان  والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والرابطة التونسية لحقوق الانسان  وجمعية حقوق الانسان بالمغرب  والجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا  وجمعية عائلات المسجونين والمفقودين الصحراويين  والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب  والفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية  والنقابة الوطنية المستقلة  للموظفين الإداريين بالجزائر وغيرها كثير.
وجاء في البيان ما يلي : 

"عاشت العاصمة  وعدة ولايات تونسية أخرى على وقع تحركات احتجاجية إثر المصادقة على ميزانية 2018 وما تضمنته من إجراءات جبائية جديدة وتوجهات تقشفية مكلفة للطبقات الفقيرة ومضرة بالطبقات الوسطي وعموم الأجراء وصغار المنتجين والتي أصرت الحكومة علي تمريرها رغم كل الأصوات التي ارتفعت  ضدها وذلك تطبيقا لتعليمات المؤسسات المالية الدولية.
ونحن إذ نتابع باهتمام هذه الهبّة المواطنة الواسعة  التي تعاطفت معها قوى سياسية معارضة ومنظمات مدنية مستقلة  فإننا نسجل مرة أخرى عجز الحكومة التونسية عن  التعاطي السياسي مع الإحتجاجات وانتهاجها  نفس الأساليب القديمة القائمة علي التجريم  والتشويه والتصدي الأمني متذرعة بأعمال عنف وتخريب ليلية في عدة مناطق.
و تتزامن هذه التحركات مع الذكري السابعة للثورة التونسية التي لا تزال بعيدة عن تحقيق الأهداف والمطالب الإقتصادية والاجتماعية التي قامت من أجلها رغم ما حققته من خطوات في الحقل السياسي . وتأتي كذلك لتؤكد العزلة التي يعيشها الائتلاف الحاكم بسبب تفككه الداخلي وسياسته الارتجالية  وحالة القلق والغضب المتصاعدة التي تعتمل داخل الشارع في غياب مقترحات إقتصادية واجتماعية جريئة تحد من الفوارق بين الجهات والفئات وتحمي المهمشين وتفتح أفقا أفضل للنمو الإقتصادي والنهوض الإجتماعي.
وتجسيدا لقيم التضامن المغاربية يهم الجمعيات والمنظمات الموقعة التأكيد على أنها:
1-     تضم صوتها لمنظمات المجتمع المدني التونسي التي أكدت رفضها لكل أعمال العنف والتخريب وتمسكها في نفس الوقت بحق التظاهر والتعبير السلميين.
2-    تدعو الى إطلاق سراح كل الموقوفين والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في النشاط المدني والسلمي .
3-     تحمّل الحكومة التونسية والجهات الرسمية تبعات سياساتها الإقتصادية والإجتماعية المتمسكة بنفس النموذج التنموي الذي أنتج البطالة والفقر والتفاوت المجحف وتدعوها إلى  مراجعة هذه السياسات عبر خيارات جبائية عادلة وتصدّ فعلي للفساد .
4-    تدعو إلى مزيد من تنسيق الجهود وتوحيد الطاقات في البلدان المغاربية والمهجر لمناصرة حركة الرفض المدنية والسلمية للميزانية التقشفية التي أقرتها الحكومة التونسية  ولفك الحصار الإعلامي المفروض عليها وللمطالبة بحماية النشطاء واحترام الحقوق والحريات  التي أقرها دستور 2014 . ".