بناء على  إعلان رئيس الجمهورية جملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية وبعد تصريحاته حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنمية بخصوص قائمة رجال أعمال تتعلّق بهم قضايا اعتداء على المال العام  طالب عدد من الجمعيات في بيان مشترك رئيس الجمهورية بالإذن للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب لم تنفّذ صادرة عن محاكم تونسية ضدّ  أشخاص ينسب إليهم الانتهاك  وهم بحالة فرار من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت  المنظمات  إلى أن المعالجة الشاملة والمحيّنة لملف الفساد سبق أن جاءت  ضمن عهدة هيئة الحقيقة والكرامة كنتيجة بحث وتقصّ قانوني  بإحالة 61 ملف فساد مالي واقتصادي  كانت الدولة  فيها  طرفا وضحية  إلى  الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية  وهي ملفات  ستمكن الدولة والشعب التونسي في تقدير أوّلي  من استرجاع مبلغ 15 مليار دينار من الأموال العمومية المنهوبة التي غابت إرادة الحكومات السابقة في استرجاعها  بعملها  على طمس الحقائق  المتعلقة  بها وبالأطراف المورطة  فيها.