انعقدت يوم الاثنين 10 جويلية 2023 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت عددا من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين بالاتحاد يتقدمهم السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد بممثلي ولاية المنستير بمجلس نواب الشعب، وبحضور السيد عادل تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير

وأعرب الطرفان في بداية الجلسة على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع مسؤولي الاتحاد بنواب الشعب، حيث تمكن من بسط أهم مشاغل التنمية في الجهات من جهة، وواقع القطاعات والمؤسسات من جهة أخرى، والعمل سويا من أجل وضع حلول على المستوى التشريعي.

وأكد السيد سمير ماجول أن الاتحاد يولي أهمية كبرى لمدّ جسور الحوار والتواصل مع نواب الشعب، وللتشريع العام وموضحا أن قانون الاستثمار يبقى دون تطلعات المستثمرين ، مشددا على أهمية الاستثمار في الطاقات المتجدّدة، خاصة أن المعايير البيئية التي وضعها الاتحاد الأوروبي للتصدير تحتّم الالتزام بسقف معين من الانبعاثات الكربونية، داعيا إلى ضرورة التحرك نحو الاستثمار في الطاقة لأنها أساس الصناعة وأساس الاقتصاد، كما دعا رئيس الاتحاد إلى الإسراع في إصلاح ميناء رادس، والإسراع أيضا في العمل على ميناء المياه العميقة خاصة وأن 40 بالمائة من الشحنات التجارية في العالم تمر من البحر الأبيض المتوسط.

 وأضاف السيد سمير ماجول أن مسؤولية البرلمان كبرى في اقتراح تشريعات مشجعة على الانتاج والتصدير وعلى الاستثمار الخارجي والإحاطة بمواطنينا خارج أرض الوطن، ووضع تشريعات تجذب المستثمر الأجنبي ، وحتمية عودة الفسفاط إلى نسقه المعتاد من أجل توفير العملة الصعبة، ودعم القطاع الخاص حتى يتمكن من الإيفاء بالتزاماته الجبائية مقابل قطاع عمومي يواجه صعوبات كبرى وقطاع موازي خارج عن السيطرة، والاتجاه نحو حوكمة اقتصادية.

وشدّد مسؤولو الاتحاد في تدخلاتهم على ما تتوفر عليه ولاية المنستير من إمكانيات هامة في عديد القطاعات، والفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار الأجنبي والمحلي، وأهمية العمل مع نواب مجلس الشعب لدفع الاقتصاد الوطني ودعم مؤسساته وخلق مواطن الشغل.

كما اثار مسؤولو الاتحاد عددا من النقاط تتصل بمناخ الاستثمار والتعطيلات الإدارية داعين إلى مزيد الإحاطة بالمستثمرين الخواص في كل القطاعات وإلى إصلاح المنظومة التربوية، والتكوين المهني ومراجعة قرار تجميد التكوين في الاختصاصات شبه الطبية، واستكمال الاتفاقيات الخاصة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في قطاع تصفية الدم،  

 كما دعوا إلى إجراء دراسة معمقة ونقاش جدي حول مجلة المياه قبل إصدارها، مشددين من جهة أخرى على ضرورة إيجاد حل لأزمة الأفارقة جنوب الصحراء نظرا لتداعياتها على علاقات تونس مع عديد الدول الإفريقية

من جهتهم أكد نواب ولاية المنستير أن الجهة تعدّ نسيجا صناعيا متنوعا، ولكنها تعاني من عديد الإشكاليات مثل تغيير صبغة الأراضي وشح الرصيد العقاري للاستثمار وبطء الإجراءات والبيروقراطية الإدارية، إضافة إلى المناطق الصناعية غير المهيأة وغياب الربط بمحطات التطهير وبالنقل العمومي، ومراكز التكوين المهني التي لا تلبي احتياجات الجهة في قطاعات النسيج والسياحة.

كما طرح النواب معاناة صناعيي قصر هلال في قطاع النسيج والمنافسة غير النزيهة مع البضائع المقلدة والموردة من دول أخرى، وضرورة تقديم مشروع قانون بالتعاون مع الاتحاد وجامعة النسيج من أجل ترشيد التوريد وتنظيمه.