أعلن مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام، ماهر مذيوب، أن خلية الأزمة بالبرلمان أقرت جلسة عامة يوم 29 جوان للتداول في تعطيل مسار إرساء المحكمة الدستورية، من خلال عدم ختم رئيس الجمهورية لمشروع القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية.

من جهة أخرى، قررت خلية الأزمة تتبع رئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسي ونواب كتلتها على خلفية الاعتداء على عضوي الحكومة خلال جلسة عامة، مع التفويض لرئيس البرلمان راشد الغنوشي اتخاذ كل التدابير لحسن سير البرلمان.