جريمة بشعة جديدة هزت تونس لكن هذه المرة في ثاني أيام شهر رمضان المعظم و تتمثل الواقعة في اعلان وفاة طفلة عمرها 6 سنوات بجهة العمران الأعلى بالعاصمة حيث تم العثور على جثتها الحاملة لآثار اعتداء بواسطة آلة حادة بعد مرور يوم على اختفاءها.

وقد تولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث إصدار انابة قضائية لفائدة الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني لمواصلة الأبحاث مع الاحتفاظ بشخص على ذمة البحث.

وحسب المعطيات الأولية، فقد رافقت الطفلة المتوفاة زينب الطرخاني شخصا مختلا عقليا كانت تلعب معه في كثير من الاحيان ويقطن بجانب منزل عائلتها، وقد تم العثور على جثتها على سطح منزله بعد أن أنهى حياتها.

مثل هذه الحوادث تحيلنا على العديد من التساؤلات لعل أبرزها من يتحمل مسؤولية مثل هذه الجرائم البشعة ضد الطفولة؟

لم تكن زينب الضحية الوحيدة في ملف الجرائم البشعة التي نكتشف تفاصيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام و لن تكون الأخيرة أيضا فرغم ترسانة القوانين التي تحمي حقوق الطفل في بلادنا الا أن هذا النوع من الجرائم انتشر بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة. 

ويرجع البعض ذلك الى غياب الإحاطة الأسرية والمرافقة للأطفال وعدم توجيه توصيات لهم لأخذ الاحتياطات حال خروجهم من البيت .لكن يختلف أخرون مع هذا التمشي حيث يؤكدون أنه يمكن أن يكون الطفل مهددا حتى وسط أسرته مثل جريمة الطفل ربيع الذي قتل وقطع اربا اربا في احدى الضيعات على يد عمته و صديقها.   

ويعتبر الأطفال من الفئات الهشة التي تتطلب تظافر مختلف الجهود لحمايتها وتوجيهها لكن انتشار عدة ظواهر مع الأسف في مجتمعاتنا أثرت على جانب الأمان الذي يجب أن يعيش داخله الطفل ولعل من ابرز هذه الظواهر العنف والمخدرات و التحرش .... 

وأمام غياب الردع الكافي للسيطرة على هذه الظواهر يمكن أن يتكرر هذا النوع من الجرائم ضد الطفولة تحت تعلات عديدة من بينها الاضطرابات النفسية فكم من مختل اختطف حياة بشرية يحتجر لبعض الوقت ثم يعود للتجول في شوارعنا مجددا ليعنف هذا و يتطاول على تلك  .

اليوم مسؤولية الأسرة و الدولة مشتركة في مثل هذه الحالات فعلى الأسر التي تضم فردا مضطربا أن تحسن العناية به و أن تقدم أدويته في أوقاتها و في صورة أنه شكل خطرا على نفسه و على محيطه فعليهم بتقديمه الى المستشفيات المختصة. في المقابل على الدولة أن تتكفل بهؤلاء و أن توفر الأماكن الشاغرة للإيواء و أن تجرى كل الفحوص الضرورية للتأكد من إصابة المشتبه به من عدمه بمرض يوجب ارتكابه مثل هذه الجرائم البشعة .

 فان تخلت الأسرة عن واجبها و مؤسسات الدولة عن  دورها كذلك فالنتيجة ستكون كارثية و الضريبة سيتقاسمها المجتمع ككل  .