وجهت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي ما أسمته  بيان  للرأي العام أمس الجمعة 10 أكتوبر،أبرزت أنها منذ بداية عملها النيابي، تقدّمت بتاريخ 02 ماي 2023 إلى وزيرة العدل بمطلب نفاذ إلى المعلومة، حرصًا على حماية مؤسسات الدولة من أيّ اختراق أو نفوذ مشبوه.

وأوضحت المسدي، أن المطلب قد تضمّن 3 محاور أساسية تتعلّق بـالنواب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو لهم قضايا جارية، لما يمثّله ذلك من مساس بمصداقية البرلمان، وبموظفي المجلس المشمولين بالأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة المتعلقة بـ"الجلسة الافتراضية" وكذك بالتحقيق في ما يُعرف بـ"مملكة أطلنتس"، التي تمسّ من هيبة الدولة وسيادتها وفق البيان.

وقالت إنه بدل أن يتم التعامل مع هذه المطالب بجدّية ومسؤولية وطنية، فإنها واجهت حملات هجوم وتشويه منظمة من بعض النواب داخل المجلس وخارجه، وصلت إلى حدّ التهجّم المباشر عليها في الجلسات العامة، وعلى رأسهم النائب سيرين مرابط، وذلك لأنها رفضت الصمت أمام شبهات تمسّ مؤسسات الدولة وفق تعبيرها.

وتابعت أنها اكتشفت لاحقًا، عبر صفحات التواصل الاجتماعي وجود وثيقة مسرّبة من مكتب المجلس، تقدّم فيها بعض النواب بمقترح إلى رئيس الحكومة يتضمّن، بصفة صريحة، إحداث آليات تساهم في توطين المهاجرين غير النظاميين في تونس تحت غطاء "التشغيل"، وهو ما اعتبرته مساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية وبالنسيج المجتمعي، فقامت على اثر ذلك بنشر هذا المقترح المسرّب علنًا، وطالبت بفتح بحث في الغرض لدى النيابة العمومية لكشف كل من يقف وراءه.

واضافت أن ردّ الفعل كان عنيفًا، و"جنّ جنون" بعض النواب الذين شعروا بأنّ ملفاتهم بدأت تُكشف، وشنّوا ضدّها حملة هرسلة وتشويه وعنف لفظي وصلت إلى حدّ المسّ من سمعتها وكرامتها داخل البرلمان وخارجه، حسب البيان.

واردفت أنها تواجه تعطيلا متواصلا لكل مقترحات القوانين التي تقدمها وخاصة مقترح قانون تنظيم الجمعيات الذي اعتبرته سيقطع مع التمويل الأجنبي المشبوه.

ولفتت في سياق متصل، إلى أنها "توصلت في الفترة الأخيرة، إلى معطيات جدّية حول تورّط مباشر لبعض النواب في ملف التوطين، فصرّحت بذلك علنًا ليعلم الرأي العام بخطورة الملف، كما أنها تطرّقت أيضًا إلى ملف “أسطول الصمود” والشبهات التي تحوم حول مصادر تمويله وعلاقاته الخارجية، خاصّة وأنّ أحد النواب كان مشاركًا فيه".

وشددت على أنها أصبحت مهدَّدة حتى من بعض النواب أنفسهم، وأصبحت تعيش حالة من الهرسلة والضغط المستمرّ لمجرّد أنّها تمسّكت بحقّ الشعب في معرفة الحقيقة.

وحملت رئاسة المجلس والسلطات القضائية والأمنية مسؤولية ضمان سلامتها الجسدية والمعنوية، وأكدت أنّها لن تتراجع عن موقفها، وستواصل الدفاع عن سيادة تونس وكرامة شعبها مهما كانت الكلفة وفق البيان ذاته.

من جانبها ردت النائب سيرين مرابط، على بيان المسدي، وقالت في تدوينة لها على الفيسبوك إن معركتها معها واضحة.

وتوجهت لها قائلة، "انت ضد منع المناولة وضد العفو وتشوه في رئيس الجمهورية"، مضيفة أن المسدي توجه الاتهامات لبعض النواب دون أن تسمّي وهذا "يخلق مشكل ثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية" وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنها اتهمت أيضا رئيس الجمهورية بالتستر على التطبيع حين سمح لأسطول الصمود بالدخول إلى تونس، كما اتهمتها بأن "كل نفس تشريعي ثوري تحب تمقتو ومنهم قانون توريد السيارات".