قالت جبهة الخلاص الوطني إن الأمر الرئاسي الذي يقضي بعزل 57 قاضيا يسعى لهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات ولتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية

ودعت جبهة الخلاص في بيان صادر عنها صباح اليوم الخميس 2 جوان 2022 كافة القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على انقاذ تونس واعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد.

وأكدت جبهة الخلاص أن التدخل "الفظ" لرئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهو يُفقد أحكامه نهائيا شرط المحاكمة العادلة ويحوله الى أداة للاضطهاد كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية وفق نص البيان.

وتضيف الجبهة أن هذا الاجراء الذي وصفته بالخطير الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من اعلاميين ومدونين واكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية الاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد وفق البيان.