سجلت جبهة الخلاص الوطني، على اثر صدور الحركة القضائية، إمعان سلطة قيس سعيّد في السّيطرة على كلّ مفاصل الدّولة وتدمير كلّ المؤسّسات الدّستوريّة والهيئات المستقلّة والمجالس المنتخبة، وعبرت عن "تضامنها مع القضاة المعفيّين ظلما والذين تجاهلت السلطة إنصاف المحكمة الإداريّة لهم وتعمّدت مواصلة التّشفّي منهم بالإصرار على عدم إدماجهم في الحركة القضائيّة الأخيرة"

وحيت القضاة الذين يدفعون ثمن تمسّكهم بالإستقلاليّة ورفض التّعليمات، معبرة عن استهجانها لاستعمال سلاح النّقل التّعسّفيّة بخلفيّة معاقبة قضاة عُرفوا بالكفاءة والإستقلاليّة ومن بينهم رئيسان سابقان لجمعيّة القضاة التّونسيّين .

ونبهت إلى "خطورة وضع سلطة سعيّد يدها بشكل كامل على جهاز النّيابة العموميّة سواء عبر التّعيينات الموجّهة في الأشهر الأخيرة لقرابة نصف أعضائها، وخاصّة وكلاء جمهوريّة تونس الكبرى والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس".

كما نبهت الى أنّ "هذه الحركة القضائيّة التي تمّ إعدادها بعيدا عن الشّفافيّة والموضوعيّة محكومة بالتّوازنات في علاقة بتركيبة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء (المعين) او تركيز المحكمة الدّستوريّة المنصوص عليها في دستور قيس سعيّد من خلال المواقع القضائيّة المعنيّة بالصفة".

وكان رئيس جمعية القضاة الشبان ،مراد المسعودي، قد أكد في تصريح للديوان اف ام، أن الحركة القضائية للقضاء العدلي التي صدرت اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتي شملت أكثر من 1200 قاض، لم تشمل القضاة المعفيين والذين صدرت أحكام يايقاف التنفيذ لصالحهم من قبل المحكمة الإدارية، وكذلك القضاة الذين تحصلوا على أحكام نهائية بعدم سماع الدعوى وفق قوله.