أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية خلال عطلة الثلاثية الأولى احتجاجًا على ما وصفته بتردي الأوضاع الاجتماعية للأساتذة واستشراء ارتفاع الأسعار وبسبب عدم استجابة الوزارة لمطالب القطاع

وأوضحت الهيئة في بلاغ اليوم الأحد أنها ستقاطع كل أشكال التقييم الجزائي ابتداءً من الثلاثي الثاني بما في ذلك الفروض الشفاهية والتطبيقية والعادية والتأليفية إلى حين استجابة الوزارة لمطالبها.

وقالت الهيئة إن الوضع الاجتماعي للأساتذة أصبح "غير مقبول" مطالبة بفتح مفاوضات جديّة حول مطالب القطاع المهنية بما في ذلك الزيادة في الأجور وفق اتفاقيات سابقة واسترجاع منحة التكاليف البيداغوجية.