شهد موسم العمرة هذا الموسم عدة اخلالات من بعض وكالات الاسفار عكرت صفو المعتمرين خاصة المتعلقة  بمدى التزام وكيل الاسفار بما تعهد به بشان الإقامة في مكة والمدينة, فالاصداء التي بلغت الحصري الى الان تفيد ان عديد المعتمرين التونسيين لم يجدوا ما تم وعدهم به من طرف وكيل الاسفار حيث تم تسكينهم بنزل خارج المنطقة المركزية للحرم رغم انهم دفعوا أموالا باهضة من اجل ذلك كما ان جل الوكالات لم تتعهد بما جاء في الوثيقة التوجيهية للعمرة بشان  ضرورة ان يتم ابرام عقد عمرة بين الوكيل والمعتمر الامر الذي يحرم المعتمر حقه في التقاضي واسترجاع ما يمكن استرجاعه في صورة وجود اخلالات.

كل هذا يأتي في وقت يتساءل فيه البعض عن غياب هيكل رقابي التزمت به الأطراف المتدخلة في العمرة على غرار وزارة الشؤون الدينية وجامعة وكالات الاسفار ووزارة السياحة فما لاحظناه هذا الموسم هو ان السامسرة غزوا العمرة واصبحوا رقما أساسيا في تحديد أسعارها.

اطراف تريد الفوضى

حول مسالة الرقابة سالنا السيد جابر بن عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار الذي قال للحصري ان الجامعة لم تصلها الى الان اية شكوى من المعتمرين بشان العمرة  الا انه في المقابل اكد ان تصريحه الأخير بشان ابرام عقد بين وكيل الاسفار والمعتمر كان له صداه الإيجابي حيث اصبح المعتمرون يطالبون بذلك.بن عطوش أضاف قائلا ( كنا سايقا كجامعة نراقب العمرة خاصة بعد تحريرها لكن ما حصل مؤخرا هو ان  منظومة العمرة تم تدميرها بدخول اطراف أخرى ضمن لجنة الحج والعمرة  ففي الوقت الذي نطالب فيه نحن كجامعة بالصرامة مع كل وكيل لا يستجيب لشروط العمرة الصحيحة نجد أطرافا أخرى تريد العكس فهناك وكالات لا تريد الرقابة و غير منخرطة بالجامعة وللأسف هي تحتكر اكبر عدد من المعتمرين بطرق متعددة تعتمد على السماسرة وغيرهم .هناك اطراف يساعدها ان تتواصل الفوضى في العمرة لانها لا تخضع لرقابتنا كجامعة والأمور بالتالي تتجاوزنا لان لا سلطة لنا عليها بما انها  ليست من منخرطينا . الوكالات المفعلة  التي تتبع الجامعة التونسية لوكالات الاسفار حددنا لها ثمن بيع التاشيرة لوكالة أخرى ب100 دينار في حين ان غير هذه الوكالات من التي لا تتبع الجامعة  تبيعها ب500 دينار و عندما تريد ان تسلط عليها عقوبة تكتشف انها غير منخرطة بجامعتنا و لا قدرة لي على مساءلتها ومعاقبتها).

اين الحلول؟

سالنا رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار عن الحلول للقضاء على الاخلالات التي شهدها موسم العمرة هذه السنة فأجاب قائلا (اول شيء في كل هذا هو توحيد المهنيين في هيكل واحد يدافع عنهم و في نفس الوقت يحاسبهم عند الاقتضاء لان المحاسبة مفقودة  الان بسبب تشتت الهياكل المتداخلة  و رغبة بعض الأطراف في تواصل الفوضى لانها تخدمها في غياب العقوبة وللأسف هذا موجود. نحن كجامعة  نراقب في تونس مدى التزام الوكالات التي تتبعنا بتعهداتها هنا في تونس لكن ان نراقبها في السعودية فهذا يتطلب إيجاد أرضية قانونية لذلك وهذا للأسف غير موجود الان .هذه الاخلالات اكبر مستفيد منها هم السماسرة بفضل العلاقات الخاصة والمحاباة من اطراف أخر و نحن كجامعة طلبنا في وقت سابق بإيقاف العمرة لايجاد حلول, كما طالبنا بعقد اجتماع طارئ للجنة الحج والعمرة  لدراسة المشاكل وحلها لكن لا شيء تحقق من ذلك ).

ماذا عن وزارة السياحة؟

 نفس السؤال عن رقابة العمرة توجهنا به الى السيد كريم بالحسين المتفقد العام لوزارة السياحة فكانت اجابته انه كتفقدية  لم يتلق اية شكوى من المعتمرين الى الان وان التفقدية ستقوم بعملها اذا بلغتها شكاوي في الغرض.  اما عن الرقابة التي يمكن ان تقوم بها الوزارة على الوكالات التونسية  بالبقاع المقدسة فقد ذكر محدثنا ان إمكانيات الدولة لا تسمح بذلك  وان أبواب الوزارة مفتوحة لكل معتمر تعرض لاشكال مع وكيل اسفار بشان التزامات لم يتم احترامها من الوكيل مؤكدا في الان نفسه على ان يطالب المعتمر بعقد العمرة الذي يضمن له حقه).

فوزي