بعد القرارات الأخيرة الصادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب يوم 25 جويلية 2021 ، من المنتظر حسب المعطيات الأولية أن تشمل التحقيقات أكثر من 50 نائبا  تم توجيه شكايات وإنابات عدلية ضدهم خلال السنتين الأخيرتين لكنهم تمسكوا بالحصانة البرلمانية .

وبعد التطورات السياسية الأخيرة، يبدو أن نصيب الأسد من القضايا سيكون لنواب ائتلاف الكرامة ، حيث وجّه قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة استدعاء للنائب بمجلس نواب الشعب ماهر زيد لاستنطاقه كمتهم وذلك على خلفية شكايات تمّ تقديمها ضدّه منذ مدّة .

يشار إلى أنّ النائب ماهر زيد قد أتهم في وقت سابق بأنه يرفض المثول أمام القضاء سواء العدلي أو العسكري رغم الشكايات المرفوعة ضدّه في قضايا من بينها الاستحواذ على وثائق لها صلة بقضايا إرهابية ومن أجل تدوينة ضدّ وزير الدفاع السابق.

النائب الثاني الذي ستطاله يد العدالة بعد رفع الحصانة عنه هو  راشد الخياري المستقيل من ائتلاف الكرامة ، وقد سبق لقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية أن أصدر بطاقة جلب ضده وو جهت له تهمة :"القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية " .

و تعود اطوار القضية الى يوم الاثنين 19 افريل 2021 حين قام النائب راشد الخياري بنشر فيديو على صفحته على الفايسبوك اتهم فيها رئيس الجمهورية بالخيانة و بالتعامل مع جهات اجنبية -أمريكية- لتمويل حملته الانتخابية و ايصاله الى الحكم ، و اعترف الخياري بتواصله مع جهات مخابراتية من اجل الحصول على هذه المعلومات ، و  تعهد القضاء العسكري الى جانب القضاء المدني بالقضية .

ومنذ ذلك الحين اختفى الخياري ولم يعد الى البرلمان الا يوم 15 جويلية الجاري أي أيام قليلة قبل تجميد نشاطه ورفع الحصانة .

بدوره يواجه النائب محمد العفاس قضية إرهابية تتعلق بتحريضه على " الجهاد " في سوريا وقطع يد الأمنيين . 

وكانت النائبة عن الكتلة سامية عبو قد دعت في 14 ديسمبر النيابة العمومية إلى التدخل ورفع الحصانة عنه ومحاكمته بموجب قانون الإرهاب بعد دعوته العلنية وتحريضه الشباب التونسي على الجهاد في سوريا، وهو ما أظهره فيديو مسرب.

أما سيف الدين مخلوف فتتعلق به عديد القضايا والشكايات بالعنف والإعتداء على نائبات الدستوري الحر والاساءة للمؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية  .

وبعيدا عن نواب ائتلاف الكرامة فإن نواب آخرين من مختلف الكتل سيتم استنطاقهم دون حصانة في الساعات القليلة القادمة وفق عديد القراءات والمحللين .

وتضمّ القائمة الأولية كل من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي المشتكى به من قبل حزب الدستوري الحر ، ولطفي علي الشهير ب " امبراطور التهريب " وهو  نائب عن نداء تونس ومتهم في قضايا تهريب وتعطيل شاحنات نقل فسفاط قفصة ، والنائب سفيان طوبال المتهم بالاثراء غير المشروع ، و ياسين العياري النائب عن حركة أمل وعمل في قضية عسكرية وشكايات تقدمت بها رئاسة الجمهورية  ، وألفة تراس " عيش تونسي " في قضايا مالية وشبهات تمويل حملتها الإنتخابية ، وزهير مخلوف عن قلب تونس في قضية أخلاقية وفيصل التبيني النائب عن صوت الفلاحين في قضايا أخلاقية وغازي القروي عن قلب تونس في قضايا تهرب ضريبي وعبير موسي رئيسة الدستوري الحر في  قضايا مالية والصحبي سمارة متهم في قضية العنف تجاه زميلته عبير موسي  ، بالاضافة الى نواب آخرين متهمين في قضايا مخدرات وفق تصريح سابق لرئيس الجمهورية قيس سعيد .

جدير بالذكر أن ملف رفع الحصانة عن النواب كان من أبرز القضايا التي واجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل اتخاذه قرار تجميد البرلمان .

وقد سبق لقيس سعيد ان استنكر  حالة الفوضى في البرلمان التي عاشها مجلس النواب  لحظة الاعتداء على رئيسة كتلة "الدستوري الحر"، عبير موسي وزميلها في الكتلة، النائب وسام الشعري، مشدداً على وجوب محاسبة أي شخص يلجأ للعنف خصوصاً في مؤسسات الدولة.

وصرح أن الحصانة التي يتمتع بها النواب بمقتضى الدستور هدفها تمكينهم من آداء عملهم بكل استقلالية وليس الاعتداء على الأشخاص مهما كان الاختلاف، متسائلاً "كيف تسيل الدماء في البرلمان؟".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد انتقد خلال لقائه يوم 26 ماي الفائت برئيس الحكومة الذي تمّ اعفاؤه هشام المشيشي تهميش رفع الحصانة التي وردت على البرلمان بشأن عدد من النواب الملاحقين قضائيا بتهم مختلفة، كما انتقد عدم تناول تلك المطالب أو احالة المعنيين بها.

ش.ش