هاجر 10 آلاف مهندس تونسي إلى خارج البلاد إلى حدود العام منذ العام 2016 بسبب تردي وضعيتهم المادية، في ظل حصولهم على أجر في الوظيفة العمومية لا يتجاوز 1300 دينار، وفق عمادة المهندسين، والتى طالبت نواب البرلمان بسن قانون أساسي منظم للقطاع.