أعلنت وزارة الداخلية بأنه في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2015 إلى 24 جويلية من نفس السنة قد تمّ إيقاف 96168 فردا، أي ما يقارب نسبة 1% من الشعب التونسي من دون احتساب عشرات الألاف من المساجين.
ويذكر أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس قد اعلن بأن مراكز الإصلاح والتأهيل تعاني بشكل عام من الاكتظاظ الشديد حيث أن عدد السجون التونسية لا يتجاوز الـ 27 سجنا بالإضافة إلى 6 مراكز إصلاح من بينها 19 وحدة سجنية معدّة كمراكز إيقاف، أما بالنسبة إلى السجون المخصصة لتنفيذ العقوبات فيبلغ عددها 8 وحدات سجنية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنّه أمكن خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2015 إلى 24 جويلية من نفس السنة لوحدات الأمن الوطني في مجال الأمن العام والسلامة المرورية إيقاف 96168 نفرا من أجل ارتكابهم لجرائم مختلفة:
السكر والتشويش: 9911
الاعتداء بالعنف : 3031
السرقات: 3373
مسك واستهلاك وترويج المخدرات: 2952
الفرار من السجون: 76
قضايا مختلفة: 9671.