أعلن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، االيوم الخميس، عن تقديم كتلة المستقبل بمجلس نواب الشعب لمبادرة تشريعية لالغاء القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي والمعروف بقانون استقلالية البنك المركزي.

وأكد القيادي في الاتحاد الشعبي الجمهوري ورئيس كتلة المستقبل عدنان بن ابراهيم، في ندوة حفية، أن قانون استقلالية البنك المركزي ساهم في الترفيع في مديونية الدولة بالاضافة لتعارض السياسات النقدية للبنك المركزي مع السياسات الاقتصادية للدولة التونسية وهو ما يبرز من خلال قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

وأضاف عدنان بن ابراهيم أنه تم التنسيق مع عدد من الكتل الأخرى لدعم هذه المبادرة التشريعية.