أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 انها توصلت بمكتوب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يفيد بإحالة الملف الوارد عليه من الهيئة والمتعلق بشبهة ممارسة ثلاثة أشخاص مهنة المحاماة في تونس بشهائد تربّص وهميّة وبالتحيّل على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهّد به.

وأكدت الهيئة في نشرتها الاسبوعية الصادرة اليوم ان التحريّات في الملف انطلقت بتلقّيها تبليغا مفاده وجود شبهة ممارسة ثلاثة أشخاص مهنة المحاماة بتونس بعد مسار دراسي مشبوه وعن طريق الإدلاء بشهائد مشكوك فيها.

وأضافت انه بمباشرتها اعمال التقصي ثبت لديها ان الاشخاص المشار اليهم مرسمين بجدول المحامين المباشرين بتونس رغم إقامتهم الدائمة  بفرنسا وانه ثبت إدلاؤهم بشهائد وهميّة ولا تمتّ للواقع بصلة للإيهام بقيامهم بتربّص بمكتب محاماة بتونس.

وأشارت الهيئة إلى انه إثر مراسلة توجهت بها الى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تمّت احالة المعنيين بالأمر على مجلس التأديب  والى انه تقرر محوهم من جدول المحامين بصفة نهائية.