بقلم : ريم بالخذيري

 في كلمته التاريخية يوم 25 جويلية و في معرض إعلانه عن القرارات الجديدة قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه سيرأس السلطة التنفيذية و انه سيعين رئيسا للحكومة و يعين الوزراء فيها و يشرف على المجلس الوزارية و هو ما يتنافى مع الفصل الخاص برئيس الحكومة في الدستور التونسي الذي أعلن الرئيس أنه لايزال معمولا بدليل استعمال الفصل 80 منه . ترؤس رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية و ما سبق ذكره يخرجنا آليا من تسمية رئيس حكومة إلى وزير أول.

و هذا يقتضي إعلانا صريحا بذلك وتعليق العمل بالدستور الحالي و الانتقال إلى القانون المنظم للسلطات العمومية . أما و الحال هذه فنحن نتحدث عن رئيس حكومة بلا حقيبة (*لايوجد هذا المصطلح و إنما يوجد وزير بلا حقيبة)حيث أن رئيس الجمهورية منذ 25جويلية يقوم بتعيين الوزراء و المدراء العامين ومن المنتظر أن يتم سد الشغورات في وزاراتي العدل و الدفاع وغيرها من الوزارات. ونعتقد أنه متى يقع الإعلان عن رئيس الحكومة تكون الحكومة مشكلة أصلا من طرف رئيس الجمهورية وكذلك المناصب العليا في الدولة فما الذي تبقى لرئيس الحكومة فعله ؟ وماهي الرسالة التي نريد إيصالها للخارج و للمستثمرين و للجهات المقرضة و المانحة ؟ الملاحظون يتحدثون عن مواصفات خاصة لرئيس الحكومة و يجب أن يكون و يكون ..

غير أن هذا لا قيمة له باعتقادي ما لم يمنح رئيس الحكومة صلاحياته كاملة و يوجه وزراءه(هنا يفقد سلطته الاعتبارية بحكم أنه لم يعينهم) كما يجب أن يمنح حرية التخطيط و الاتصال بالجهات التي في علاقة اقتصادية و مالية بتونس وتكون له سلطة كاملة عن المؤسسات الراجعة له بالنظر فهو سيكون مستمدا لسلطته من سلطة رئيس الجمهورية مثله مثل الوزراء و كبار المسؤولين في الدولة وما نخشاه هو الاضطراب في القرارات و التنسيق .

إن توضيح المسار اليوم أصبح مطلبا شعبيا و دوليا و محمول على رئيس الجمهورية توضيحه فالشعب سيسير في أي مسار يختاره حينما يتوضح وهو ما اثببته عمليات سبر الآراء الأخيرة و كذلك فالمجتمع الدولي لن يكون حجر عثرة في مسار الرئيس متى تم الإعلان عنه. أما الضبابية و تأخر التوضيح و تجميع كل السلط عند رئيس الجمهورية فهو من شأنه أن يزيد من حيرة التونسيين و يخفت من حماسهم و يدخلهم من جديد في مرحلة الشك التي أنهكتهم طيلة العشرية الفارطة.لأننا مع مطلع كل يوم جديد في ظل هذه الضبابية نحن بصدد خسارة مستثمر أو متعاطف أو متحمس للمساعدة ونقوي الخصوم و من لفظتهم وانهتهم قرارات 25 جويلية. وهذا ما لا نعتقد انه غائب عن رئاسة الجمهورية فاليوم نحن نقيس مستقبلنا بالأيام لا بالأشهر و السنوات.

هناك أكثر من شكل ليكون الوزير بدون حقيبة وزارية , فهناك مثلا الوزراء الأوائل , هم الوزراء المقربين الي الملك او الحاكم , فلا يتم تكليفهم بحقيبة وزارية و إنما تتجلي مهمتم في تمثيل الحاكم و العمل نيابة عنه . و هناك الوزراء المعينين ضمن حكومات ائتلافيه , لتمثيل أحزاب معينه و يكون لهم صوت في مجلس الوزراء و يكون لهم الحق في الاشتراك في اتخاذ القرار السياسي في ألدوله , و هذا شكل أخر من أشكال الوزراء بدون حقيبة وزارية . ريم بالخذيري