أفاد مرصد رقابة أنه اشتغل لأسابيع على المعطيات والأرقام المتوفرة في ميزانيات الدولة للعشر سنوات الماضية وتقارير أخرى بخصوص الديون الخارجية للبلاد.

وأشار المرصد إلى أنه توصل إلى أرقام ضخمة جدا على غرار أكثر من 5,2 مليار دينار قيمة اتفاقيات القروض الخارجية التي أبرمتها الدولة التونسية في قطاع المياه للفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2021 منها أكثر من 1,2 مليار دينار تتعلق بتمويل برامج تزويد الوسط الريفي بالماء الصالح للشراب، باعتبار سعر صرف العملة بتاريخ اليوم على أساس أن الشروط المالية للاتفاقيات المذكورة تضمنت سنوات امهال من 5 سنوات فأكثر مع مدة خلاص تصل إلى 20 سنة، وباعتبار الفوائض والعمولات مع فرضية استقرار سعر الصرف ترتفع كلفة القروض إلى 6,5 مليار دينار.

وشدّد المرصد على أنه عندما نرى هذه الأرقام من ناحية ونرى الأزمة الهيكلية في مجال المياه الصالحة للشراب من ناحية ثانية، والتدهور الخطير لمستوى الخدمات في جهات عديدة من البلاد بشكل أصبحت فيه أعداد متزايدة من التونسيين مهددة بالعطش، ندرك أن القروض التي ستدفعها الأجيال القادمة لم تجلب للتونسيين وفرة وجودة المياه، ربما لضعف الدراسات وانعدام الرؤية الإستراتيجية أو رداءة الانجاز، وفي كل الحالات لغياب الرقابة والمتابعة.