سجلت البلاد التونسية أكثر من 7600 تحركا احتجاجيا خلال 11 شهرا من سنة 2020 حسب ما كشفه المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لإذاعة موزاييك.

واعتبر بن عمر أن الحكومة تعاملت مع الاحتجاجات كسابقاتها وذلك حسب قوة ورقة الضغط التي يمتلكها المحتجون، حيث استجابت لطلبات في حين تجاهلت الاحتجاجات الصغيرة والمعزولة والتي لا تمتلك ورقة ضغط مما دفعها للتصعيد من خلال مثلا الاعتصام على الطرقات أو داخل مقرات العمل.