كشف  المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس استرجاع الدولة التونسية لمبالغ مالية من بعض البنوك السويسرية بعد ان تنازل عنها أصحابها تلقائيا، و ذلك في نطاق الاسترجاع المسبق لها و الذي تم تحت الاشراف التام للقضاء التونسي

و أوضح المكلف العام بنزاعات الدولة في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022، ان السلط القضائية السويسرية قامت منذ 2011، و بالتوازي مع التتبعات الجزائية المفتوحة في تونس، بفتح تتبع جزائي ضد 13 شخصا، مضيفا ان الديبلوماسية التونسية لعبت دورا هاما في ملف استرجاع الأموال المنهوبة

واشار المصدر ذاته الى ان اعتماد تقنية الانابات القضائية الدولية في المادة الجزائية قد مكنت تونس من رصد و تعقب و تجميد و مصادرة و استرداد بعض الوثائق و الحسابات البنكية و المنقولات و العقارات و أموال نقدية...