عبرت تونس عن استغرابها من البيان الصّادر عن لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التّمييز العنصـري بخصوص وضعيّة المهاجرين بتونس، وتوقيت صُدوره.

وجددت " أنّه لم يصدُر عن أيّ جهة رسميّة تونسيّة أيّ خطاب كراهية ضدّ الأجانب أو أيّ تحريض على الميز العنصـري".
كما أكدت تونس "حرصها على التّعامل مع ملفّ الهجرة حسب ما تقتضيه المواثيق الدّوليّة والقانون الدّولي الإنساني في كنف احترام سيادة القانون التّونسـي".
وجاء في بلاغ لوزارة الخارجية أن "تونس كانت سبّاقةً في التّشريع من أجل حفظ كرامة المهاجرين دون تمييز، بإصدارها قانونا متلائمًا مع المعايير الدّوليّة سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصـري ومظاهره، ويتمّ على أساسه تتبّع كلّ اعتداء مادّي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيّته القانونيّة".
وذكّرت أنه "منذ ظهور الأزمة المفتعلة حول التمييز العنصري، وايمانًا بعمق روابط تونس الافريقيّة، تمّ اتّخاذ عدّة إجراءات لتسهيل إقامة الأشقاء الافارقة بتونس، وتعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعيّة والصّحيّة لفائدتهم، وردع كُلّ أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النّظاميين، ووضع رقم أخضر للإبلاغ عن أيّ تجاوز في حقهم".
ودعت تونس "كافة الأجهزة والهيئات الأمميّة إلى تحرّي الموضوعيّة في بياناتها المتعلّقة بأوضاع المهاجرين بتونس وعدم التّغاضي عن جهود تونس المتواصلة في مجال مكافحة التّمييز العنصري".
كما دعت الى" التّعامل مع مسألة الهجرة وفق مقاربة شاملة حتى يتسنّى حلّ مشاكل الهجرة وجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظاميّة في كنف احترام سيادة الدّول ومصالح شعوبها".