في إطار جهود معززة للحدّ من حوادث الطرقات المرتبطة بالكحول، أعلن العقيد سامي سعودي، المتحدث باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية، يوم الأربعاء 17 جويلية ، عن الإطلاق الرسمي لأجهزة إلكترونية لكشف نسبة الكحول في مختلف مناطق البلاد.

أجهزة ذكية لفحوصات فورية تتميز هذه الكواشف الإلكترونية من الجيل الجديد، التي تم توزيعها هذا الأسبوع على عدة فرق مختصة، بقدرتها على قياس نسبة الكحول بدقة وسرعة في هواء الزفير.

وعلى عكس أجهزة الكحول الكيميائية القديمة – المعروفة بـ "البالونات" – فإن هذه الأجهزة تقدّم نتيجة فورية، مما يتيح للأعوان التدخل بسرعة وبدء الإجراءات القانونية دون أي تأخير. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تقليص حوادث السير، خاصة أن القيادة تحت تأثير الكحول تظل أحد العوامل الأساسية المسببة لتفاقمها. وشدد العقيد سعودي على أهمية احترام قانون الطرقات، مذكّرًا بأن القيادة تحت تأثير الكحول تُعدّ مخالفة خطيرة، غالبًا ما تكون لها عواقب مأساوية. ماذا يقول القانون التونسي؟

منذ سنة 2016، قامت التشريعات التونسية بتخفيض الحدّ الأقصى المسموح به لنسبة الكحول في الدم إلى أقل من 0.3 غ/ل، بعدما كان 0.5 غ/ل سابقًا. ويهدف هذا التشديد إلى تعزيز الوقاية من السلوكيات الخطرة. بعض الفئات من السائقين تخضع إلى سياسة صفر كحول تمامًا، وهم: السائقون الجدد (الذين لم يمضِ على حصولهم على رخصة القيادة أكثر من سنتين)، سائقي الشاحنات الثقيلة الناقلة للبضائع، سائقي وسائل النقل الجماعي (كالحافلات، والحافلات الصغيرة، وغيرها).