طالب رئاسة مجلس نواب الشعب اليوم الاحد 3 ماي 2020 في بيان بمناسبة إحياء، اليوم العالمي للصحافة إلى تحسين الظروف المهنيّة للصُحفيّين والارتقاء بالصحافة إلى مستوى الجودة والمسؤوليّة المجتمعيّة، مبرزا ان الاحتفال هذه السنة جاء في ظرفيّة خاصة جرّاء تفشي وباء كورونا الّذي ضاعف من الصعوبات أمام قطاع الصحافة، من ارتفاعٍ للكلفة ومنافسةٍ غير شريفةٍ ومواطن رزق باتت مهدّدة.

ووجهت تهنئة الى الصحفيات والصحفيين وأصحاب المؤسسات في هذه المناسبة معربة عن التزامها بالوقوف إلى جانبهم في هذه الظرفيّة الصعبة، وعن تفهمها لم يعرف القطاع من تحديات داعية كلّ الأطراف الوطنيّة إلى التمسّك بمكسب حرية الصحافة، وحريّة التعبير عمومًا، والذود عنه بشدّةٍ وإصرارٍ باعتباره أحد أهمّ مكاسب الثورة الواجب مزيدُ دعمه بروحٍ من المسؤوليّة الجماعيّة الصادقة والإحساس العميق بقضايا الوطن واستحقاقاته ومشاغله الكبرى.

وطالبت بـتحقيق شروط السلامة والوقاية للعاملين في القطاع الصحفي، خاصة في ظلّ أزمة وباء “كورونا”، مشيرة إلى ضرورة تحسين ظروفهم المهنيّة بمكافحة مظاهر التشغيل الهشّ والحماية من الانتهاكات وفي إطار المساواة التامة بين الجنسين في ما يتعلّق بالأجور والمنح والتغطية الاجتماعيّة والحق في الترقية وتولّي المسؤوليّات.

وجاء في البيان" نأمل في تعزيز مجالات صحافة الجودة وتثمين التطوّرات التكنولوجيّة الحديثة والتقدّم باستقلاليّة القطاع وحياده خطوة أخرى بما يجعلُ الصحافة مواكبةً لعصرها، عاكسةً لتعدديّة الآراء التي يزخرُ بها المجتمع، بعيدةً عن مظاهر الابتذال والترذيل والإسفاف، قادرةً على نقل الحقائق بأمانة وتبليغ مشاغل المواطنين وإنارة الرأي العام بنزاهة وموضوعيّة، وهذا ما يجعلُ مسؤوليّة العاملين في القطاع جسيمة للحفاظ على الحريّة الصحفيّة من كلّ تلاعُبٍ وحمايتها من كلّ انحرافٍ، وذلك ما يستدعي تعزيز الحرفيّة والالتزام أكثر بروح المسؤوليّة المجتمعيّة ومواثيق الشرف وتوصيات الهياكل المهنيّة الداعية لاحترام الأخلاقيات الصحفيّة".

ودعت رئاسة المجلس كذلك إلى ضرورة العمل الجماعي على تجاوز النقائص التي يعيشها القطاع الصحفي، معربة عن استعدادها للتفاعل السريع مع الجهات الحكوميّة والهياكل المهنيّة والنقابيّة والخبراء والمختصّين لوضع التشريعات اللازمة لتحقيق النقلة المأمولة وبحث مختلف الآليات والوسائل الكفيلة بدعم الصحافة في بلادنا.

وفي هذا الصدد حثّت رئاسة المجلس اللجان البرلمانيّة والكتل النيابيّة على جعل ملف الإعلام والصحافة والنشر والإشهار وسبر الآراء من أولويات عملها، مطالبة الحكومة بتقديم دعم عاجل للصحافة الورقيّة والإلكترونيّة ومعالجة سريعة لوضعيّة المؤسّسات الإعلاميّة المصادرة والحدّ من العراقيل التي تُواجهُ الصحفيّين أثناء أداء مهامهم وفتح مصادر الخبر أمامهم بما يُثري المنتوج الإعلامي ويُسهمُ في خدمة قضايا البلاد والاستجابة لتطلّعات المواطنين.

ونقل البيان عن رئاسة المجلس إشارتها إلى أنّ "البلاد وهي تعيش كسائر دول العالم اكراهات أزمة وباء كورونا وما تحمله من مؤشرات لتحوّلات مستقبليّة، تبقى دونما شكّ في حاجةٍ ماسّةٍ إلى مؤسّسات إعلاميّة وطنيّة صلبة وقويّة وإعلاميّين مهنيّين نزهاء وأكفاء وإلى إعلام حرّ مستقلّ ومسؤول، باعتبار كلّ ذلك حجر الأساس في الدولة الديمقراطيّة والنظام السياسي التعددي وضمان حريّة التعبير وتأمين العيش المشترك في ظلّ الاختلاف والشفافيّة والمنافسة الشريفة والمتكافئة".