انطلق البرلمان في مناقشة مقترح قانون يتعلق بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إذ خصصت لجنة التشريع العام تخصيص جلسات استماع إلى عدد من الوزراء منهم وزير الداخلية هشام الفوراتي ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني محمد الفاضل محفوظ ، قبل الانطلاق في النقاش العام و النقاش فصلا فصلا إضافة إلى الاستماع إلى أصحاب المبادرة التي بقيت في أدراج البرلمان منذ ما يقارب 3 سنوات.

يتضمن مقترح القانون أربعة فصول وهي يمنع الظهور بالفضاءات العمومية بزي يخفي الوجه، أما الفصل الثاني حدد فيه الأماكن التي يمنع فيها ارتداء النقاب
أما بالنسبة للعقوبات، فالفصل الثالث ينص على أن يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول بالسجن لمدة 15 يوما و بخطية قدرها أربعة دنانير و ثماني مائة مليم أو بإحدى العقوبتين ويعاقب بالسجن لمدة عام واحد وبخطية قدرها عشرة ألاف دينار من يجبر غيره عن ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد و العنف  ويضاعف العقاب ضد من ارتكب الجريمة ضد قاصر وفق ما تضمنه الفصل الرابع.