إحياء للعيد الوطني للمرأة التونسية و بحضور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي و بمشاركة عدد من الوزراء و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية والدولية التابعة للأمم المتحدة المهتمة بشؤون المرأة، شارك صباح أمس الأربعاء حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية في أشغال الندوة التي نظمتها كتابة الدولة للمرأة بمقر المجلس الوطني التأسيسي حول " مشروع القانون الشامل لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات " .

وعلى اثر ذلك تم :

• إلغاء الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية اللتين توفران للجاني إمكانية التفصي من العقاب الجزائي عند زواج الجاني بالمجني عليها إثر ارتكاب سواء جريمة مواقعة أنثى بدون عنف سنها دون 15 سنة كاملة أو جريمة مواقعة أنثى دون عنف سنها فوق 15 سنة ودون 20 سنة كاملة.

• إلغاء الفصل 239 من المجلة الجزائية الذي يوقف التتتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عند زواج الجاني بالفتاة التي فّر بها.

• إدراج ظرف تشديد عند ارتكاب جريمة التحرش الجنسي ضد المرأة بفضاءات العمل.

• تيسير ولوج المرأة ضحية العنف إلى مرفق العدالة.